ما الذي يفعله نظير في الخفاء

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=375804&pg=2
شنودة يبحث عن دور وإثيوبيا تخطط لبناء 70 سدا

قاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، يعتزم السفر إلى إثيوبيا خلال أسبوعين للقاء بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية الأنبا بولص، لبحث كيفية إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات مع مصر، بشأن أزمة النيل.

وترتبط الكنيستان الإثيوبية والمصرية بعلاقات تاريخية وروحية متجذرة، إذ كانت الكنيسة الإثيوبية جزءاً من المصرية وتابعة لها على مدى مئات السنين حتى استقلت عنها عام 1959.

وقالت مصادر كنسية في القاهرة لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إن البابا شنودة يعلق آمالاً كثيرة على قوة الكنيسة الإثيوبية التي ترعى نحو 40 مليون مسيحي أرثوذكسي، وإنه يسعى إلى دفع الكنيسة الإثيوبية لإقناع  حكومة إثيوبيا بعدم التصعيد مع كل من مصر والسودان والعودة للمفاوضات حول حصص مياه النيل وتجنب أي صدام مع مصر.

وتأتي مبادرة شنودة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية التي تسعى إلى تفعيل كل أدواتها ومنها الكنيسة لمواجهة الأزمة.

وكان البابا قد صرح بأنه تجري منذ ثلاثة أشهر اتصالات مكثفة مع كنيسة إثيوبيا لبحث ما يمكن أن تقدمه الكنيسة الإثيوبية بهذا الشأن، ولكن الكنيسة الإثيوبية صرحت له بصعوبة الأمر في ظل الحكومة الإثيوبية العلمانية، موضحاً أنه سيرى ما يمكن عمله.

وفي سياق متصل، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصرالدين علام إن ما يثار عن إمكانية توصيل مياه النيل من إثيوبيا إلى إسرائيل عبر أنابيب أمر غير وارد علمياً، لأنه يعني أن سعر متر المياه سيكلف أكثر من اليورانيوم، مشيراً إلى أن ما تقوم به أديس أبابا مع مصر هو "ضغط سياسي" - أكثر من كونه احتياجاً مائياً - على حد تعبيره.

"70 سداً فى 10 سنوات"

في هذه الأثناء، كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن سد "تانا بليز" الإثيوبى الجديد تموله الحكومة الإيطالية، بالاشتراك مع الحكومة الإثيوبية، موضحة أن الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل والأجهزة الفنية التابعة له، لم تكن لديهم أى معلومات عن السد الإثيوبى، وهو ما جعلها تقلل من أهميته وذلك فى التقرير الذى عرضته على الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى.

وأوضحت المصادر لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة، أن السد يقع على أحد روافد النيل الأزرق ويستمد مياهه من بحيرة تانا، وتصل طاقته التخزينية إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه، ويساهم فى زراعة 250 ألف فدان، مشيرة إلى أن إثيوبيا تستهدف إقامة أكثر من 70 سداً جديداً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه خلال السنوات العشر المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور ضياء القوصى، مستشار وزير الرى السابق، إن إقامة أى مشروعات للسدود من شأنها التأثير على كمية المياه الواردة إلى مصر، بغض النظر عن إمكانياتها التخزينية، مؤكدا أن ما هو غير مقبول أن تعمل كل دولة فى منابع النيل لمصالحها دون مراعاة لمصالح الآخرين.

أضاف أن مصر لديها من النماذج الرياضية ما يجعلها قادرة على حساب كل قطرة مطر تسقط على الهضبتين الإثيوبية والاستوائية، وهو ما يستدعى ضرورة متابعة المشروعات المائية المزمع إقامتها فى أعالى النهر للوقوف على أضرارها على الأمن المائى المصرى.

وأكد أن السماح بترك جولة المفاوضات لأى طرف يعد خطأ تفاوضيا لا يجب أن يحدث، مشيرا إلى ضرورة قيام مصر باستيعاب كل الاختلافات حتى لا يترك أى طرف طاولة المفاوضات

فى السياق نفسه، أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر "مستعدة للمساهمة فنياً ومادياً فى التنمية الكهربائية فى إثيوبيا، لأنها دولة شقيقة".

وقال فى مقابلة مع برنامج (وجهة نظر)، الذى يقدمه الإعلامى عبداللطيف المناوى على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، مساء أمس الأول، إن مصر تتابع بشكل "دقيق" جميع المشاريع الإثيوبية التى قد تؤثر على تدفق نهر النيل عبر الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة.

واضاف إن مصر "ستلجأ إلى قواعد القانون الدولى لمنع أى محاولة للتعدى على مصالحها المائية"، فى حال فشل مفاوضات لحل هذه الأزمة.

"حياة أو موت"

	وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط المجتمع الدولي أمس، إلى تقديم حزمة من الحوافز لشريكي الحكم في السودان لجعل خيار الوحدة جاذبا، فيما اعتبر مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل أن قضية مياه النيل مسألة "حياة او موت"، معتبرا أن أي اتفاق حولها لا يشمل مصر والسودان، لن يكون له مفعول.

وجاءت دعوة ابو الغيط خلال مباحثاته امس مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، هايلي منكاريوس.

وتخشى مصر ان يؤثر استقلال جنوب السودان على حصتها في مياه النيل، وأكدت مجموعة الازمات الدولية في تقرير لها صدر مؤخرا انه "على الرغم من محاولة مسؤولين مصريين التقليل من قلقهم حيال مياه النيل، الا ان البعض يخشون من انضمام جنوب سودان مستقل الى مجموعة الدول التي تعارض التقاسم الحالي".

ووقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة الماضي، في عنتيبي في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها.

وفي هذا السياق، أكد اسماعيل في مؤتمر صحافي أعقب مباحثات عقدها وفد سوداني رفيع المستوى مع المسؤولين المصريين والأمين العام للجامعة العربية على مدار اليومين الماضيين، ان مواقف القاهرة والخرطوم "متطابقة ومستندة على ضرورة الاعتراف بالاتفاقيات السابقة في العامين 1929 و1959 وما ترتب عليهما من استخدامات مائية محددة لمصر والسودان".

وحسبما ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية، أشار الى ان "بعض دول الحوض تريد أن تتجاوز البند الأول وهو الاعتراف بالاتفاقيات والقفز إلى البند الثاني وهو إنشاء مفوضية للاستفادة المشتركة".

وأضاف اسماعيل أن هناك تنسيقا مصريا سودانيا لإعادة الاتصال مع دول حوض النيل للاتفاق على المبادرة الرئيسية وهي الاعتراف بالاستخدامات المائية التي حددتها الاتفاقيات السابقة.

وأكد اسماعيل أن "موضوع مياه النيل قضية حياة أو موت ونحن في المقابل نريد علاقات طيبة مع دول حوض نهر النيل ولن نفرط في حقوقنا المكتسبة".