الثلاثاء القادم محكمة القضاء الإداري تنظر قضية احتجاز الكنيسة لكاميليا.

المرصد الاسلامي حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من 3 محامين ضد كل من رئيس الجمهورية ومدير مكتب صحيفة الجريدة الكويتية، الذين طالبوا فيها المدعى عليه الأول بإلزام بطريرك الأقباط الأرثوذكس بإطلاق سراح كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا بعد إصدار الأخير لقراره فى 24 يوليو الماضى باحتجازها.  أشار كل من طارق أبو بكر ونزار غراب وجمال تاج المحامين فى دعواهم التى حملت رقم46645 إلى أنه أصدر قرارا من بطريرك الأقباط الأرثوذكس قرارا إداريا سلبيا غير مشروع باحتجاز مسلمة هى كاميليا شحاتة زاخر لديهم وهو ما يعد عملا طائفيا يعمل على تفتيت الوحدة الوطنية لاعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون نظر إلى اعتبار دينى، وحيث إن رئيس الجمهورية هو الذى يعين رئيس البطريركية بقرار جمهورى منه، وبالتالى فهو المسئول عن أعمال تابعيه وقراراته الإدارية غير المشروعة، كما طالب المدعون بإلزام المدعى عليه الثانى بتقديم ما لديه من مستندات تحت يده تثبت دخول كاميليا شحاتة الإسلام.