مظاهرة حاشدة بمسجد النور لتحرير كاميليا
l
مفكرة الاسلام: تظاهر نحو ألفين من المصلين عقب صلاة العشاء والتراويح مساء السبت في محيط مسجد النور بضاحية العباسية بالقاهرة، احتجاجًا على ظروف احتجاز كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس (300 كم جنوب القاهرة)، والتي تتحفظ عليها الكنيسة في أحد المقار التابعة لها، منذ تسلمتها من الأمن عقب إلقاء القبض عليها إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها في يوليو الماضي.
وذكرت صحيفة "المصريون" الإلكترونية أن قرابة ألفي شخص شاركوا في التظاهرة، بينما حاول المئات إليهم بعد توقف حركة المرور تماما في ميدان العباسية إلا أن قوات الأمن سارعت بعمل كردونات أمنية مشددة في محيط المسجد ومنعت انضمام متضامنين إلى جانب المصلين.
ويقع مسجد النور على مقربة من مقر الكنيسة الأرثوذكسية، المقر البابوي للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، والذي عادة ما يلقي فيها عظة أسبوعية يحضرها المئات من المسيحيين، إلا أن المصلين لم يتجاوزا محيط المسجد، بعد أن فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على المتظاهرين.
طوق أمني
وذكرت الصحيفة إنه تم إغلاق جميع البوابات الرئيسية لمنع خروج المتظاهرين إلى الشارع القريب من الكاتدرائية الرئيسية للأقباط الأرثوذكس، كما منعت قوات الأمن مجموعات غاضبة من المواطنين خارج أسوار المسجد كانوا يريدون الانضمام إلى المتظاهرين، وقد اعتلى كثير من المتظاهرين أسوار السور المحيط بالمسجد رافعين اللافتات المعبرة عن غضبهم واحتجاجهم للاعتداء على حرية وكرامة كاميليا.
وترجع الواقعة إلى أكثر من شهر، حين اختفت كاميليا شحاتة وهي مدرسة شابة متزوجة من كاهن دير مواس بالمنيا في جنوب مصر، يوم الأحد 18 يوليو الماضي، وبعد أيام من اختفائها عثر عليها الأمن وقام بتسليمها إلى الكنيسة دون أن يكشف عن تفاصيل، إلا أنه لاحقًا أشارت تقارير إلى أنها كانت في طريقها لإشهار إسلامها بالأزهر، وتتبعها الأمن وقام بتوقيفها وتسليمها للكنيسة التي تتحفظ عليها بدورها في أحد مقارها، حيث تخضعها لجلسات "غسيل مخ" في محاولة لإقناعها بالعودة إلى المسيحية.
وحمل المتظاهرون اللافتات المنددة بـ "اختطاف واحتجاز" كاميليا شحاتة، وطالبوا الجهات الأمنية بإلزام الكنيسة بالإفراج عنها، كما رددوا الهتافات المنددة بما تتعرض له من إكراه بدني ونفسي لإجبارها على العودة إلى المسيحية.
وحملت بعض اللافتات: "شيخ الأزهر يا إمام إللي بيحصل فيها حرام"، و "لو رجالة لو صادقين وروا كاميليا للملايين"، و"اشهد اشهد يا زمان خطفوا كاميليا في رمضان"، و"الحرية لأخواتنا الأسيرات في سجون الكنيسة"، ولافتات أخرى عديدة تطالب بتضامن الرأي العام لإطلاق سراح كاميليا.
واستمرت التظاهرة الاحتجاجية قرابة ساعة، دون حدوث احتكاك بين المتظاهرين والأمن، إلى أن بدأ المتظاهرون الاستجابة للنداءات الأمنية بإنهاء الوقفة وقامت قوات الأمن بإفساح الطريق لخروج المتظاهرين بمجموعات صغيرة لا تزيد عن أربعة أشخاص منعًا لاجتماعهم ثانية خارج الكردون الأمني.
مقاضاة الرئيس
تزامن ذلك مع تقدم محامين السبت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية- تحت رقم 46645 لسنة 64 ق- تحمله مسئولية ذلك، بعد أن قام الأمن بتوقيفها إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، وتسليمها إلى الكنيسة، لإجبارها على العودة للمسيحية.
وتحمّل الدعوى ذاتها رئيس الجمهورية المسئولية عن القرارات التي يصدرها البابا شنودة خاصة قراره إيداعها إحدى الدور التابعة للكنيسة, بعد أن أصدر بطريرك الأقباط الأرثوذكس قرارا إداريا سلبيا بتاريخ 24 يوليو الماضي باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر في إحدى الأماكن التابعة للكنيسة، رغم أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين حتى لو كان هذا المواطن قبطيا.
ووصفت الدعوى التي أقامها المحامون نزار غراب وجمال تاج- عضو مجلس نقابة المحامين السابق- وطارق أبو بكر- رئيس رابطة "محامون ضد الطائفية"- احتجاز مواطنة مصرية هي كاميليا شحاتة لمجرد اعتناقها الإسلام بأنه "عمل غير مشروع ويتسم بالطائفية ويهدد الوحدة الوطنية".
وأشاروا إلى مسئولية رئيس الجمهورية عن القرارات التي يصدرها بابا الأقباط، خاصة وأنه المسئول عن تعيينه يعينه بقرار جمهوري، وهو الذي يملك عزله، ومن ثم يكون بطريرك الأقباط الأرثوذكس تابعًا لرئيس الجمهورية والرئيس مسئول عن أعمال تابعيه وقراراتهم إدارية "غير المشروعة"، حسب قولهم.
وجاء في الدعوى، إن "رئيس الجمهورية بنص الدستور هو المتبوع الأعلى في الدولة بسلطاتها وكل من على أرض مصر تابعون له تبعية قانونية وهو مسئول عنهم, وحيث أن هذا القرار الإداري السلبي باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر لدى إحدى الأماكن التابعة للكنيسة والصادر من بطريرك الأقباط الأرثوذكس وهو تابع لرئيس الجمهورية فإن الدستور والقانون يوجب على الرئيس إلغاء القرارات الغير مشروعة الصادرة من تابعيه".
وتابعت "وحيث أصدر رئيس الجمهورية قرارًا إداريًا سلبيا بالامتناع عن إلغاء قرارًا إداريًا سلبيا غير مشروع باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر صادر من البطريرك, فإن هذا القرار يصبح واجب وقف تنفيذه وإلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار اخصها إطلاق سراح المحتجزة كاميليا شحاتة".
وتضمنت الدعوى أيضًا اختصام مدير مكتب صحيفة "الجريدة" الكويتية بالقاهرة لإلزامه بتقديم ما لديه من مستندات تحت يده تثبت دخول كاميليا شحاتة زاخر الإسلام، وذلك طبقًا لما تنص عليه نصوص قانون الإثبات، بعد أن أشارت الجريدة إلى امتلاكها وثائق أمنية تثبت اعتناق زوجة كاهن دير مواس الإسلام.
l
مفكرة الاسلام: تظاهر نحو ألفين من المصلين عقب صلاة العشاء والتراويح مساء السبت في محيط مسجد النور بضاحية العباسية بالقاهرة، احتجاجًا على ظروف احتجاز كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس (300 كم جنوب القاهرة)، والتي تتحفظ عليها الكنيسة في أحد المقار التابعة لها، منذ تسلمتها من الأمن عقب إلقاء القبض عليها إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها في يوليو الماضي.
وذكرت صحيفة "المصريون" الإلكترونية أن قرابة ألفي شخص شاركوا في التظاهرة، بينما حاول المئات إليهم بعد توقف حركة المرور تماما في ميدان العباسية إلا أن قوات الأمن سارعت بعمل كردونات أمنية مشددة في محيط المسجد ومنعت انضمام متضامنين إلى جانب المصلين.
ويقع مسجد النور على مقربة من مقر الكنيسة الأرثوذكسية، المقر البابوي للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، والذي عادة ما يلقي فيها عظة أسبوعية يحضرها المئات من المسيحيين، إلا أن المصلين لم يتجاوزا محيط المسجد، بعد أن فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على المتظاهرين.
طوق أمني
وذكرت الصحيفة إنه تم إغلاق جميع البوابات الرئيسية لمنع خروج المتظاهرين إلى الشارع القريب من الكاتدرائية الرئيسية للأقباط الأرثوذكس، كما منعت قوات الأمن مجموعات غاضبة من المواطنين خارج أسوار المسجد كانوا يريدون الانضمام إلى المتظاهرين، وقد اعتلى كثير من المتظاهرين أسوار السور المحيط بالمسجد رافعين اللافتات المعبرة عن غضبهم واحتجاجهم للاعتداء على حرية وكرامة كاميليا.
وترجع الواقعة إلى أكثر من شهر، حين اختفت كاميليا شحاتة وهي مدرسة شابة متزوجة من كاهن دير مواس بالمنيا في جنوب مصر، يوم الأحد 18 يوليو الماضي، وبعد أيام من اختفائها عثر عليها الأمن وقام بتسليمها إلى الكنيسة دون أن يكشف عن تفاصيل، إلا أنه لاحقًا أشارت تقارير إلى أنها كانت في طريقها لإشهار إسلامها بالأزهر، وتتبعها الأمن وقام بتوقيفها وتسليمها للكنيسة التي تتحفظ عليها بدورها في أحد مقارها، حيث تخضعها لجلسات "غسيل مخ" في محاولة لإقناعها بالعودة إلى المسيحية.
وحمل المتظاهرون اللافتات المنددة بـ "اختطاف واحتجاز" كاميليا شحاتة، وطالبوا الجهات الأمنية بإلزام الكنيسة بالإفراج عنها، كما رددوا الهتافات المنددة بما تتعرض له من إكراه بدني ونفسي لإجبارها على العودة إلى المسيحية.
وحملت بعض اللافتات: "شيخ الأزهر يا إمام إللي بيحصل فيها حرام"، و "لو رجالة لو صادقين وروا كاميليا للملايين"، و"اشهد اشهد يا زمان خطفوا كاميليا في رمضان"، و"الحرية لأخواتنا الأسيرات في سجون الكنيسة"، ولافتات أخرى عديدة تطالب بتضامن الرأي العام لإطلاق سراح كاميليا.
واستمرت التظاهرة الاحتجاجية قرابة ساعة، دون حدوث احتكاك بين المتظاهرين والأمن، إلى أن بدأ المتظاهرون الاستجابة للنداءات الأمنية بإنهاء الوقفة وقامت قوات الأمن بإفساح الطريق لخروج المتظاهرين بمجموعات صغيرة لا تزيد عن أربعة أشخاص منعًا لاجتماعهم ثانية خارج الكردون الأمني.
مقاضاة الرئيس
تزامن ذلك مع تقدم محامين السبت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية- تحت رقم 46645 لسنة 64 ق- تحمله مسئولية ذلك، بعد أن قام الأمن بتوقيفها إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، وتسليمها إلى الكنيسة، لإجبارها على العودة للمسيحية.
وتحمّل الدعوى ذاتها رئيس الجمهورية المسئولية عن القرارات التي يصدرها البابا شنودة خاصة قراره إيداعها إحدى الدور التابعة للكنيسة, بعد أن أصدر بطريرك الأقباط الأرثوذكس قرارا إداريا سلبيا بتاريخ 24 يوليو الماضي باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر في إحدى الأماكن التابعة للكنيسة، رغم أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين حتى لو كان هذا المواطن قبطيا.
ووصفت الدعوى التي أقامها المحامون نزار غراب وجمال تاج- عضو مجلس نقابة المحامين السابق- وطارق أبو بكر- رئيس رابطة "محامون ضد الطائفية"- احتجاز مواطنة مصرية هي كاميليا شحاتة لمجرد اعتناقها الإسلام بأنه "عمل غير مشروع ويتسم بالطائفية ويهدد الوحدة الوطنية".
وأشاروا إلى مسئولية رئيس الجمهورية عن القرارات التي يصدرها بابا الأقباط، خاصة وأنه المسئول عن تعيينه يعينه بقرار جمهوري، وهو الذي يملك عزله، ومن ثم يكون بطريرك الأقباط الأرثوذكس تابعًا لرئيس الجمهورية والرئيس مسئول عن أعمال تابعيه وقراراتهم إدارية "غير المشروعة"، حسب قولهم.
وجاء في الدعوى، إن "رئيس الجمهورية بنص الدستور هو المتبوع الأعلى في الدولة بسلطاتها وكل من على أرض مصر تابعون له تبعية قانونية وهو مسئول عنهم, وحيث أن هذا القرار الإداري السلبي باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر لدى إحدى الأماكن التابعة للكنيسة والصادر من بطريرك الأقباط الأرثوذكس وهو تابع لرئيس الجمهورية فإن الدستور والقانون يوجب على الرئيس إلغاء القرارات الغير مشروعة الصادرة من تابعيه".
وتابعت "وحيث أصدر رئيس الجمهورية قرارًا إداريًا سلبيا بالامتناع عن إلغاء قرارًا إداريًا سلبيا غير مشروع باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر صادر من البطريرك, فإن هذا القرار يصبح واجب وقف تنفيذه وإلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار اخصها إطلاق سراح المحتجزة كاميليا شحاتة".
وتضمنت الدعوى أيضًا اختصام مدير مكتب صحيفة "الجريدة" الكويتية بالقاهرة لإلزامه بتقديم ما لديه من مستندات تحت يده تثبت دخول كاميليا شحاتة زاخر الإسلام، وذلك طبقًا لما تنص عليه نصوص قانون الإثبات، بعد أن أشارت الجريدة إلى امتلاكها وثائق أمنية تثبت اعتناق زوجة كاهن دير مواس الإسلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا