المصريون
كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون) | 23-08-2010 01:47
في إطار التفاعلات الشعبية المستمرة للعمل على إطلاق سراح المواطنة "كاميليا شحاتة زاخر" زوجة كاهن دير مواس ، المحتجزة في أحد الأماكن الخاضعة لإدارة الكنيسة المصرية في معزل عن الناس ، بدأ محامون مصريون تحركا قانونيا دوليا لإجبار مختطفي المواطنة على إطلاق سراحها باعتبار أن اعتقالها خارج إطار القانون جريمة إنسانية ، وبدأ التحرك ببلاغ قدمه نزار غراب المحامي إلى منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" ، وجاء في بلاغ نزار غراب الذي جعله بعنوان :
بلاغ للمنظمات الحقوقية
تنامي ظاهرة القمع العقائدي ...وتحالف مؤسسي
شهدت مصر في المرحلة الاخيرة تنامي ظاهرة قمع حرية الاعتقاد وقد سمح بذلك تحالف مؤسسات حكومية ودينية ، وقد تم رصد العديد من الجرائم كان آخرها رصد جريمة قتل في محافظة القليوبية بسبب الديانة حيث تم قتل مسلم بسبب ان زوجته اختارت ديانة الاسلام عملا بحق حرية الاعتقاد
وكانت قبلها جريمة قتل اخرى بنفس السيناريو ولنفس الاسباب في منطقة حدائق القبة بالقاهرة
وهاتان الجريمتان تنظرهما المحاكم المختصة
واليوم صورة اخرى بشعة لعديد من الجرائم وهي الخاصة بالمواطنة المصرية / كاميليا شحاتة فقد اختارت ايضا ان تدين بدين الاسلام عملا بحق حرية الاعتقاد وقد حدث بتاريخ 22/7/2010 الاتي :
1-امتنعت المؤسسة المسئولة بالدولة عن اثبات الديانة الاسلامية لها بناء على تدخل اجهزة امنية
2-اعتقلت الاجهزة الامنية السيدة المذكورة واعتدت عليها بالسب والضرب وسلمتها رغما عنها للكنيسة المصرية
3-تم احتجاز السيدة المذكورة لدى جهة غير معلومة بالمؤسسة الكنسية
4-قامت السلطات المعنية بحفظ التحقيق في تلك الوقائع بديلا عن اعلان نتائج تحقيق يتسم بالنزاهة على الرأي العام ( بلاغ رقم 15013 بتاريخ 12/8/2010 للنائب العام )
وقد مثلت تلك الاحداث انتهاكا للمواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الانسان كالتالي :
العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والذي يعد جزء من القوانين المصرية واجبة الاتباع
المادة 5 فقرة 2 وتنص على "لا يقبل فرض اي قيد على اي من حقوق الانسان الاساسية "
المادة 9 فقرة 1 وتنص على "لكل فرد حق في الحرية وفي الامان على شخصه "
المادة 12 فقرة 1 وتنص على "لكل فرد حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته "
المادة 17 وتنص على "لا يجوز تعريض اي شخص على نحو غير قانوني لتدخل في خصوصياته "
المادة 18 فقرة 1 وتنص على "لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويسشمل ذلك جريته في اعتناق اي دين ومعتقد يختاره "
المادة 18 فقرة 2 وتنص على"لا يجوز تعريض احد لاكراه من شأنه ان يخل بحريته في ان يدين بدين ما "
ومما سبق يتضح حجم جرم العدوان على حرية الاعتقاد وتحالف مؤسسات الدولة الامنية والدينية للإخلال بحرية مواطنة في اختيار ان تدين بدين ما . وأطالب باتخاذ اجراءات في اطار الاتفاقات الدولية الملزمة لمصر بحكم توقيعها عليها يكون من شأنها تحقيق الضمانات القانونية الكفيلة بإظهار الحقيقة
تحريرا في 22/8/2010
هذا وناشد الأستاذ نزار غراب المحامي كل أصحاب الضمائر الحية ترجمة هذا البيان إلى اللغات العالمية الكبرى ، مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وإرسال نسخه إلى المنظمات الحقوقية الدولية دعما للمواطنة المظلومة والمضطهدة "كاميليا شحاتة" مؤكدا أنه أرسل نسخة باسمه إلى كل من منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى الاتحاد الأوربي.
كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون) | 23-08-2010 01:47
في إطار التفاعلات الشعبية المستمرة للعمل على إطلاق سراح المواطنة "كاميليا شحاتة زاخر" زوجة كاهن دير مواس ، المحتجزة في أحد الأماكن الخاضعة لإدارة الكنيسة المصرية في معزل عن الناس ، بدأ محامون مصريون تحركا قانونيا دوليا لإجبار مختطفي المواطنة على إطلاق سراحها باعتبار أن اعتقالها خارج إطار القانون جريمة إنسانية ، وبدأ التحرك ببلاغ قدمه نزار غراب المحامي إلى منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" ، وجاء في بلاغ نزار غراب الذي جعله بعنوان :
بلاغ للمنظمات الحقوقية
تنامي ظاهرة القمع العقائدي ...وتحالف مؤسسي
شهدت مصر في المرحلة الاخيرة تنامي ظاهرة قمع حرية الاعتقاد وقد سمح بذلك تحالف مؤسسات حكومية ودينية ، وقد تم رصد العديد من الجرائم كان آخرها رصد جريمة قتل في محافظة القليوبية بسبب الديانة حيث تم قتل مسلم بسبب ان زوجته اختارت ديانة الاسلام عملا بحق حرية الاعتقاد
وكانت قبلها جريمة قتل اخرى بنفس السيناريو ولنفس الاسباب في منطقة حدائق القبة بالقاهرة
وهاتان الجريمتان تنظرهما المحاكم المختصة
واليوم صورة اخرى بشعة لعديد من الجرائم وهي الخاصة بالمواطنة المصرية / كاميليا شحاتة فقد اختارت ايضا ان تدين بدين الاسلام عملا بحق حرية الاعتقاد وقد حدث بتاريخ 22/7/2010 الاتي :
1-امتنعت المؤسسة المسئولة بالدولة عن اثبات الديانة الاسلامية لها بناء على تدخل اجهزة امنية
2-اعتقلت الاجهزة الامنية السيدة المذكورة واعتدت عليها بالسب والضرب وسلمتها رغما عنها للكنيسة المصرية
3-تم احتجاز السيدة المذكورة لدى جهة غير معلومة بالمؤسسة الكنسية
4-قامت السلطات المعنية بحفظ التحقيق في تلك الوقائع بديلا عن اعلان نتائج تحقيق يتسم بالنزاهة على الرأي العام ( بلاغ رقم 15013 بتاريخ 12/8/2010 للنائب العام )
وقد مثلت تلك الاحداث انتهاكا للمواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الانسان كالتالي :
العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والذي يعد جزء من القوانين المصرية واجبة الاتباع
المادة 5 فقرة 2 وتنص على "لا يقبل فرض اي قيد على اي من حقوق الانسان الاساسية "
المادة 9 فقرة 1 وتنص على "لكل فرد حق في الحرية وفي الامان على شخصه "
المادة 12 فقرة 1 وتنص على "لكل فرد حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته "
المادة 17 وتنص على "لا يجوز تعريض اي شخص على نحو غير قانوني لتدخل في خصوصياته "
المادة 18 فقرة 1 وتنص على "لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويسشمل ذلك جريته في اعتناق اي دين ومعتقد يختاره "
المادة 18 فقرة 2 وتنص على"لا يجوز تعريض احد لاكراه من شأنه ان يخل بحريته في ان يدين بدين ما "
ومما سبق يتضح حجم جرم العدوان على حرية الاعتقاد وتحالف مؤسسات الدولة الامنية والدينية للإخلال بحرية مواطنة في اختيار ان تدين بدين ما . وأطالب باتخاذ اجراءات في اطار الاتفاقات الدولية الملزمة لمصر بحكم توقيعها عليها يكون من شأنها تحقيق الضمانات القانونية الكفيلة بإظهار الحقيقة
تحريرا في 22/8/2010
هذا وناشد الأستاذ نزار غراب المحامي كل أصحاب الضمائر الحية ترجمة هذا البيان إلى اللغات العالمية الكبرى ، مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وإرسال نسخه إلى المنظمات الحقوقية الدولية دعما للمواطنة المظلومة والمضطهدة "كاميليا شحاتة" مؤكدا أنه أرسل نسخة باسمه إلى كل من منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى الاتحاد الأوربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا