بعد أن أصبحت الكنيسة المصرية مصدر إرعاب وإرهاب للدولة والأمة ، وبعد أن تأكد للقاصي والداني غطرسة تلك الكنيسة وتعاليها واحتقارها لجميع الأعراف والقوانين والضوابط العرفية والأخلاقية فضلا عن الشرعية والدينية
، تلك الضوابط التي لا تزال تلك الكنيسة في العهد " الشنودي" تعلن بوقاحة استخفافها بها واحتقارها لها، وتطاولها عليها، وذلك لحسابات أوهام كنسية أريد بها إثبات وجود ديني لها في مصر على حساب الحقيقة و الوطن والمواطنين حتى استباحت لذلك الاستقواء بخصوم مصر وأعدائها مما جعل من الكنيسة اليوم معلما من معالم التخريب للوحدة الوطنية وتهديد الأمن الاجتماعي بها بعد ما ثبت من شواهد الغدر وأدلة الخيانة التي استهدفت المصالح الوطنية، والأمن الاجتماعي المصري،حتى باتت أجهزة الدولة عاجزة عن مواجهته والسيطرة عليه رغم علمها ، مما شجع الكنيسة على تماديها في طغيانها، فتوالت الأحداث تلو الأحداث، وكان منها إعلان الكنيسة تحديها لأحكام الدولة ورفضها لما أصدرته محاكمها من أحكام تساوى بها نصارها مع مسلميها في حق التطليق عند الاحتياج إليه أمام المحاكم فأعلن كبيرهم بصلف أن الدولة لا سلطان لها على الكنيسة، ثم كان ثالثة الأثافي ما كان من حادث سفينة المتفجرات الكنسية القادمة من إسرائيل لصالح ابن راعي إحدى الكنائس المصرية بعد ملف الأخوات اللواتي تحولن بإرادتهن من النصرانية إلى الإسلام، وما كان من الدولة المسلمة من مواقف مشينة أمام العنت والإجرام الكنسي المصري ، حيث قامت بتسليمها الأخت المسلمة " كاميليا زاخر "، لتمارس تلك الكنيسة بأوامر فرعونها الأكبر صنوف التعذيب والعنف والإرهاب عليها كما فعلت من قبل مع أختها وفاء قسطنطين وغيرها؛ وذلك بقصد الإرعاب والصد عن سبيل الله تخويفا للمؤمنات، ومخالفة لأمر الله تعالى الصريح في كتابه الذي أوجب حماية أعراض المسلمات ونقض العهد المؤقت الذي كان يقضي برد من جاء إلى محمد مسلما إلى الكفار فقال جل جلاله (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) [الممتحنة :10] الأمر الذي تغابى عنه من أفتى بتسويغ تلك الجريمة أولا ثم تراجع عنها لأمور قدرها هو.
وإزاء إصرار الكنيسة المصرية على طغيانها، مع الضعف البادي من الدولة وأجهزتها تجاهه حتى باتت الفتنة فينا أكبر من أي يوم مضى مما يترتب عليه من مخاطر وكوارث فإنه أصبح من الواجب خُلُقاً، وعُرفا،وقانونا، وشرعا على الغيارى من أبناء مصر مسلمين ومسيحيين، أن يقفوا صفا واحدا ضد هذا الصلف الكهنوتي، والعنف الكنسي، والغطرسة البطريركية التي تهدد الأمة كلها في حاضرها ومستقبلها، والتي تؤسس لأحقاد وضغائن يطول بها أمد الشر في نسيج الأمة، وأن يهبوا جميعا عن إرادة جازمة لنجدة هذا الوطن من براثن تلك الفتنة الكنسية، قبل استفحال نارها التي لن تفرق بين مسلم ونصراني،معتدل أو منحرف، فإن كثيرا من عقلاء النصارى المغلوبين على أمرهم نرى أنهم لا صلة لهم الآن بما يحصل اليوم، لكن السكوت على الجريمة هي جريمة أخرى بل وتُعَدُّ رضا بها ، وليس من الصواب لهم ولا من الحكمة ونحن على أشراف مرحلة جديدة في مصر أن نتغافل عن مباديى نيران أشعلتها بحمق كنيستهم ولا تزال تؤجج في لهيبها وهم صامتون.
وإلى أن يقوم عقلاء النصارى بما توجبه عليهم الأعراف المستقيمة نحو شيطانهم الأكبر أخذا على يديه، وردا له إلى خط الكنيسة المصرية التي عرفت به واستحقت عليه الإحسان إليها وإلى شعبها من قبل؛ فإنه يتوجب شرعا على المسلمين جميعا وهم الأغلبية وأصحاب الديار المستهدفون :
أولا- المسارعة نحو إعلان الرفض لسياسة التخريب التي تتبناها الكنيسة المصرية وموقف الدولة السلبي منها، وذلك بكل سبيل ممكن ووسيلة مشروعة
ثانيا- التحرك القانوني برفع دعاوى قضائية على الكنيسة المصرية، والمطالبة بإخضاع تلك الكنيسة المتغطرسة لسلطان القانون، فإنها ليست فوقه،ولا يقبل أن تجاهر بالخروج على دستور الدولة ، وكذلك رد الدوائر التي بها قضاة من النصارى.
ثالثا- وعلى جميع المسلمين من الآن لزوم المقاطعة للمصالح المسيحية خاصة المصالح الاقتصادية التي تستقوي بها الكنيسة؛ حتى يثوب النصارى إلى رشدهم، ويراجعوا مع المجرمين أمرهم، ويأخذوا على أيديهم قبل أن تحترق به وبهم السفينة، ومن أهم تلك المصالح :
1- الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة التي يمتلكها النصارى أو يعملون بها،فلا يشتري المسلمون دواءهم منها ،ولا يدخلون تلك المشافي حتى لا يعينوا المجرم على جريمته بما يدفعون من أموال تتسلط الكنيسة بعتوها على بعضها .
2- محالُّ بيع المصوغات والحُلي من ذهب وغيره، وهي كثيرة منتشرة للنصارى في مصر.
3- كذلك مقاطعة محال الأثاث والموبيليات التي يمتلكها هؤلاء النصارى أو يغلبون عليها .
4- ومكاتب المحاماة وأمثالها من المكاتب الهندسية والمحاسبية.
5- وكذلك مقاطعة المدارس الخاصة التي يمتلكها ويديرها هؤلاء النصارى الساكتون على جرائم شيطانهم الأكبر في مصر.
6- وإنه باستطاعة شباب مصر أحفاد عمرو والليث والشافعي أن يبدؤوا من الآن تدوين سجلات بأسماء تلك المؤسسات وإعلانها لتيسير أمر المسلمين نحوها
إننا إذ نقول بوجوب ذلك الآن وجوبا شرعيا فإننا لا نغفل أن الأصل في الحكم الشرعي في معاملة أهل الكتاب هو الجواز ، لكن ذلك كان مشروطا باستقامة حالهم وحسن ظواهرهم على ما حكم الله تعالى في كتابه الكريم وقضى بأنه (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الممتحنة 8 :9) لذلك كانت المقاطعة هنا سبيلا متعينا لرد الجريمة ومقاومتها حتى تندحر باندحار فاعلها والمثير لنيرانها، فهي مقاطعة مرتبطة بظرف استثنائي فرضه التعالي الكنسي والغطرسة الكهنوتية، فإذا أخمدت نيران تلك الفتنة، ورفع العذاب عن أسر المؤمنات المحبوسات في الكنيسة ومكنت الدولة من ممارسة سلطاتها على المجرمين والمعتدين من أهل الكتاب عاد الحكم إلى سالف عهده من جواز التعامل مع نصارى مصر بيعا وشراء على بقاء حكم الله فيهم (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا)(الاسراء: من الآية8)
فإن أصرت الكنيسة بعد ذلك على لزوم موقفها من الدولة والملة، فإننا ننذرها بالخطوة الثانية و التي ستكون إن شاء الله هي الدعوة إلى المقاطعة الاجتماعية للنصارى جميعا في مصر، وإلجائهم إلى أضيق الطرق بمنع المساكنة، وتجريم المجاملة، وعدم بدئهم بالسلام على وفق ما قضى به الشارع الحكيم في مثل تلك الأحوال حتى يقفوا على حجمهم و يثوبوا إلى رشدهم.
كما أننا نطالب الدولة قبل أن تستوجب بالإجماع الشرعي واجب المقاطعة لها كذلك أن تكون مع المجرمين حامية لسيادة القانون، فتُعامل الخارجين عليه بيقين بمثل ما تعامل به خصومها السياسيين بالظِّنة والبهتان، فإن مصر أمانة في أعناق الساسة والحكام والأمة كلها، ولعل من الحكمة أن يدرك الساسة أن شر تلك الفتنة ليست منهم ببعيد.
وإن لم تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة تستوجب سرعة المقاطعة كذلك حتى تحرمهم الأمة كلها من مثل ما طَمِعت فيه تلك الدولة من المجرمين بسكوتها عليهم، فإن حق الجاني والمجرم شرعا أن يُعامل بنقيض قصده .
(وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ)(الأحزاب: من الآية4)
وإزاء إصرار الكنيسة المصرية على طغيانها، مع الضعف البادي من الدولة وأجهزتها تجاهه حتى باتت الفتنة فينا أكبر من أي يوم مضى مما يترتب عليه من مخاطر وكوارث فإنه أصبح من الواجب خُلُقاً، وعُرفا،وقانونا، وشرعا على الغيارى من أبناء مصر مسلمين ومسيحيين، أن يقفوا صفا واحدا ضد هذا الصلف الكهنوتي، والعنف الكنسي، والغطرسة البطريركية التي تهدد الأمة كلها في حاضرها ومستقبلها، والتي تؤسس لأحقاد وضغائن يطول بها أمد الشر في نسيج الأمة، وأن يهبوا جميعا عن إرادة جازمة لنجدة هذا الوطن من براثن تلك الفتنة الكنسية، قبل استفحال نارها التي لن تفرق بين مسلم ونصراني،معتدل أو منحرف، فإن كثيرا من عقلاء النصارى المغلوبين على أمرهم نرى أنهم لا صلة لهم الآن بما يحصل اليوم، لكن السكوت على الجريمة هي جريمة أخرى بل وتُعَدُّ رضا بها ، وليس من الصواب لهم ولا من الحكمة ونحن على أشراف مرحلة جديدة في مصر أن نتغافل عن مباديى نيران أشعلتها بحمق كنيستهم ولا تزال تؤجج في لهيبها وهم صامتون.
وإلى أن يقوم عقلاء النصارى بما توجبه عليهم الأعراف المستقيمة نحو شيطانهم الأكبر أخذا على يديه، وردا له إلى خط الكنيسة المصرية التي عرفت به واستحقت عليه الإحسان إليها وإلى شعبها من قبل؛ فإنه يتوجب شرعا على المسلمين جميعا وهم الأغلبية وأصحاب الديار المستهدفون :
أولا- المسارعة نحو إعلان الرفض لسياسة التخريب التي تتبناها الكنيسة المصرية وموقف الدولة السلبي منها، وذلك بكل سبيل ممكن ووسيلة مشروعة
ثانيا- التحرك القانوني برفع دعاوى قضائية على الكنيسة المصرية، والمطالبة بإخضاع تلك الكنيسة المتغطرسة لسلطان القانون، فإنها ليست فوقه،ولا يقبل أن تجاهر بالخروج على دستور الدولة ، وكذلك رد الدوائر التي بها قضاة من النصارى.
ثالثا- وعلى جميع المسلمين من الآن لزوم المقاطعة للمصالح المسيحية خاصة المصالح الاقتصادية التي تستقوي بها الكنيسة؛ حتى يثوب النصارى إلى رشدهم، ويراجعوا مع المجرمين أمرهم، ويأخذوا على أيديهم قبل أن تحترق به وبهم السفينة، ومن أهم تلك المصالح :
1- الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة التي يمتلكها النصارى أو يعملون بها،فلا يشتري المسلمون دواءهم منها ،ولا يدخلون تلك المشافي حتى لا يعينوا المجرم على جريمته بما يدفعون من أموال تتسلط الكنيسة بعتوها على بعضها .
2- محالُّ بيع المصوغات والحُلي من ذهب وغيره، وهي كثيرة منتشرة للنصارى في مصر.
3- كذلك مقاطعة محال الأثاث والموبيليات التي يمتلكها هؤلاء النصارى أو يغلبون عليها .
4- ومكاتب المحاماة وأمثالها من المكاتب الهندسية والمحاسبية.
5- وكذلك مقاطعة المدارس الخاصة التي يمتلكها ويديرها هؤلاء النصارى الساكتون على جرائم شيطانهم الأكبر في مصر.
6- وإنه باستطاعة شباب مصر أحفاد عمرو والليث والشافعي أن يبدؤوا من الآن تدوين سجلات بأسماء تلك المؤسسات وإعلانها لتيسير أمر المسلمين نحوها
إننا إذ نقول بوجوب ذلك الآن وجوبا شرعيا فإننا لا نغفل أن الأصل في الحكم الشرعي في معاملة أهل الكتاب هو الجواز ، لكن ذلك كان مشروطا باستقامة حالهم وحسن ظواهرهم على ما حكم الله تعالى في كتابه الكريم وقضى بأنه (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الممتحنة 8 :9) لذلك كانت المقاطعة هنا سبيلا متعينا لرد الجريمة ومقاومتها حتى تندحر باندحار فاعلها والمثير لنيرانها، فهي مقاطعة مرتبطة بظرف استثنائي فرضه التعالي الكنسي والغطرسة الكهنوتية، فإذا أخمدت نيران تلك الفتنة، ورفع العذاب عن أسر المؤمنات المحبوسات في الكنيسة ومكنت الدولة من ممارسة سلطاتها على المجرمين والمعتدين من أهل الكتاب عاد الحكم إلى سالف عهده من جواز التعامل مع نصارى مصر بيعا وشراء على بقاء حكم الله فيهم (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا)(الاسراء: من الآية8)
فإن أصرت الكنيسة بعد ذلك على لزوم موقفها من الدولة والملة، فإننا ننذرها بالخطوة الثانية و التي ستكون إن شاء الله هي الدعوة إلى المقاطعة الاجتماعية للنصارى جميعا في مصر، وإلجائهم إلى أضيق الطرق بمنع المساكنة، وتجريم المجاملة، وعدم بدئهم بالسلام على وفق ما قضى به الشارع الحكيم في مثل تلك الأحوال حتى يقفوا على حجمهم و يثوبوا إلى رشدهم.
كما أننا نطالب الدولة قبل أن تستوجب بالإجماع الشرعي واجب المقاطعة لها كذلك أن تكون مع المجرمين حامية لسيادة القانون، فتُعامل الخارجين عليه بيقين بمثل ما تعامل به خصومها السياسيين بالظِّنة والبهتان، فإن مصر أمانة في أعناق الساسة والحكام والأمة كلها، ولعل من الحكمة أن يدرك الساسة أن شر تلك الفتنة ليست منهم ببعيد.
وإن لم تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة تستوجب سرعة المقاطعة كذلك حتى تحرمهم الأمة كلها من مثل ما طَمِعت فيه تلك الدولة من المجرمين بسكوتها عليهم، فإن حق الجاني والمجرم شرعا أن يُعامل بنقيض قصده .
(وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ)(الأحزاب: من الآية4)
صدر عن جبهة علماء الأزهر في الثالث من شوال1421هـ 12 من سبتمبر 2010م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا