المسلم/اليوم السابع/جريدة البشاير | 12/10/1431 هـ
دعا الدكتور كمال زاخر المفكر القبطى النائب العام عبد المجيد محمود إلى التحقيق فى قضية كاميليا شحاتة والتعرف على مكانها الحقيقى والنظر فى ملف الفتنة الطائفية المشتعلة الآن.
وأكد زاخر خلال المائدة المستديرة التى نظمها مركز قضايا المرأة اليوم بعنوان "وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة فى ضوء حماية المجتمع الغائبة"، أن ما جاء مؤخرا على لسان أحد رجال الكنيسة بأن كاميليا محتجزة فى مكان آمن يعبر عن دور الأمن فى تسييس القضية.
ووصف المفكر القبطى ما قيل حول أن المسلمين ضيوف على الأقباط فى مصر نوع من السذاجة، مؤكدا أن الدافع الرئيسى وراء تحرك الأفراد تجاه قضية كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين هو أنهم زوجات لكهنة.
من جهته, قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الرئيس السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان: إن السبب الرئيسى فيما يحدث ناتج عن تلكؤ الحكومة فى اتخاذ إجراءات لمساعدة المتحولين دينيا، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قانون دور العبادة الموحد حتى الآن.
وطالب المثقفين أن يقوموا بدورهم الحقيقى فى الأزمة وأن يخلعوا أقنعتهم التى ارتدوها، إما خوفا أو طمعا، على حد قوله.
وأكد أبو المجد ضرورة تغيير الثقافة السياسة السائدة باسترداد المعارضة لأدوارها السابقة، ورفض أبو المجد مطالب البعض بإلغاء المادة الثانية من الدستور.
من ناحية أخرى, أشارت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى أن المظاهرات التي خرجت في الشوارع والمساجد غضبا لحبس "كاميليا شحاتة" عمل مشروع بل هو جهاد في سبيل الله وواجب على كل مسلم.
ووفقا للمرصد الإسلامي قال رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الدكتور علي أبو الحسن: إنه لا يجوز شرعا تسليم من دخل إلى الإسلام إلى أي جهة ورئيس الجمهورية مسؤول شرعا وقانونا عن حمايته.
وكانت الكنيسة قد احتجزت المواطنة كاميليا شحاتة ـ التي كانت زوحة لأحد الكهنةـ وذلك بعد دخولها الإسلام؛ في محاولة لإجبارها على العودة "للمسيحية"؛ الأمر الذي أدى إلى موجة من الغضب والتظاهر شهدتها عدة محافظات مصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا