اليوم السابع
أعرب المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى فى بيان له اليوم، الاثنين، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، عن اندهاشه لتورط الكنيسة المصرية والأجهزة الأمنية بمصر فى واقعة اختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن كنيسة ديرمواس، وإصرارهم الشديد على انتهاك حقوق المواطنة كاميليا، فيما يتعلق بالحق فى حرية الدين والاعتقاد والحق فى الحرية والأمان الشخصى التى كفلتها لها المواثيق الدولية والدستور المصرى.
وطالب المركز بإجلاء مصير المواطنة كاميليا شحاتة والكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، والسماح لها باعتناق الديانة التى ترغبها وإعلانها للرأى العام المصرى دون قيود. وضرورة توفير الحماية والسلامة الجسدية لها من جانب الجهات الرسمية المختصة بالدولة، مع ضرورة فتح التحقيق العاجل من جانب النائب العام المصرى فى واقعة اختطاف المواطنة كاميليا، واحتجازها بمكان غير معلوم رغما عن إرادتها، مطالبا الكنيسة المصرية أن تحترم القواعد العامة لحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليهم فى نص المادة 18 منهم، والالتجاء إلى قواعد الكنيسة المعمول بها فى مختلف أنحاء العالم والمتعلقة بالتعامل مع تلك الظروف المشابهة.
كما أبدى المركز انزعاجه بشأن التعامل مع ملف حرية الدين والمعتقد فى مصر من جانب الجهات الرسمية بها واعتباره ملفا شائكا لا يجوز الاقتراب منه ضاربا عرض الحائط بالمواثيق الدولية المعنية بكفالة الحق فى حرية الدين والمعتقد الأمر الذى يعتبره المركز بداية لا تنتهى لسلسلة من التجاوزات فى هذا الملف".
وطالب المركز بإجلاء مصير المواطنة كاميليا شحاتة والكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، والسماح لها باعتناق الديانة التى ترغبها وإعلانها للرأى العام المصرى دون قيود. وضرورة توفير الحماية والسلامة الجسدية لها من جانب الجهات الرسمية المختصة بالدولة، مع ضرورة فتح التحقيق العاجل من جانب النائب العام المصرى فى واقعة اختطاف المواطنة كاميليا، واحتجازها بمكان غير معلوم رغما عن إرادتها، مطالبا الكنيسة المصرية أن تحترم القواعد العامة لحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليهم فى نص المادة 18 منهم، والالتجاء إلى قواعد الكنيسة المعمول بها فى مختلف أنحاء العالم والمتعلقة بالتعامل مع تلك الظروف المشابهة.
كما أبدى المركز انزعاجه بشأن التعامل مع ملف حرية الدين والمعتقد فى مصر من جانب الجهات الرسمية بها واعتباره ملفا شائكا لا يجوز الاقتراب منه ضاربا عرض الحائط بالمواثيق الدولية المعنية بكفالة الحق فى حرية الدين والمعتقد الأمر الذى يعتبره المركز بداية لا تنتهى لسلسلة من التجاوزات فى هذا الملف".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا