جمال سلطان | 30-08-2010 00:44
المظاهرة الحاشدة التي شهدها مسجد النور في العباسية بالعاصمة أمس تحمل إشارات ودلالات بالغة الأهمية لا ينبغي أن يستهين بها العقلاء ، وفي تقديري أن هذا المشهد تم رفع تقرير بشأنه إلى أعلى الجهات في الدولة ، لأنه ترجمة لما حذرنا منه مرارا وتكرارا ، من أن لعب التيار المتطرف في الكنيسة المصرية بالورقة الطائفية خطير ، ومحاولة استعراض العضلات الطائفية في الشارع أخطر منه ، لأنه دعوة للطرف الآخر ـ المسلم ـ لاستخدام الشارع أيضا ، باعتبار أن "نزال الشوارع" طائفيا هو الحل لأي قضية ، وليس القانون والقضاء والدولة والنظام العام ، على النحو الذي حاولت قيادات دينية قبطية أن ترسخه في أذهان الجميع حكومة وشعب ، لدرجة أن أي مشكلة مهما كانت هامشية تحدث يهدد كاهن أو رجل دين بأنه سيدعو أتباعه للتظاهر في القاهرة .
لقد ورط بعض "المستهترين" في أعلى هرم السلطة الدولة في مأزق شديد الخطورة ، بإذلالهم لأجهزة الدولة ومؤسساتها القانونية والأمنية والدينية الإسلامية ، عندما ألزموها بتنفيذ قرارات شفاهية سرية متجاوزة للقانون والدستور تحت ستار "فض مشكلة" أو تخفيف الاحتقان الطائفي بعد أي تظاهرات يقوم بها متطرفون مسيحيون للمطالبة بأمور لا يمكن أن يسمح بها قانون أي دولة محترمة ، مثل الأوامر الغامضة بإلقاء القبض على مواطن أو مواطنة مسيحية يعلن إسلامه أو يفكر في ذلك مجرد تفكير وتسليمه لرجال الدين المسيحيين من أجل حبسه بمعرفتهم وتأديبه بمعرفتهم وربما قتله بمعرفتهم أيضا ، وهؤلاء الذين أهانوا الدولة وعطلوا القانون والدستور ينبغي أن يحاكموا ، وسوف يحاكمون بإذن الله في وقت لن يطول بعده ، بعد أن تتغير المظلة السياسية التي تسترهم أو يتسترون بها حاليا ، لأن ما فعلوه جريمة تعطيل للقانون والدستور ، فضلا عن تعريض الدولة وأمنها واستقرارها للخطر ، لمجرد توفير الأجواء لخطط سياسية تخدم على طموحات أشخاص على حساب الوطن وسلامته واستقراره ، وعلى حساب القانون والدستور ، ودع عنك أن يكون على حساب الغالبية العظمى من الشعب المصري .
مظاهرة مسجد النور أول أمس كانت رسالة بالغة الدلالة على أن هذا اللعب بالنار والاستخفاف بالقانون ومحاولات عزل الدولة ومؤسساتها وتسليم مواطنيها أو قطاع منهم لدولة رجال الدين لن يمر بدون عقاب ، ولن يمر بدون تكاليف خطيرة ، ولعله لتلك الأسباب تجاهل الإعلام الرسمي تماما هذه المظاهرة ، رغم أنه يتابع وينشر يوميا أي وقفة لبعض الأقباط ولو كانوا عشرة ويبرزها في صفحاته وأحيانا في فضائياته الإخبارية ، لكنهم هنا تجاهلوا هذا الحدث الخطير ، لأن الجميع يعرف دلالته ، والجميع في حالة فزع من هذا الحراك الجديد ، كما أن الجميع لديه تعليمات صارمة بعدم نشر "قصة كاميليا" ، وأي خبر ينشر عن التظاهرة سيضطرهم إلى أن يشيروا إلى الحدث الذي حرك المظاهرة ، وبالتالي يحكون عن محنة كاميليا ، ولو فعلوا لحشدوا ـ عن غير قصد ـ ملايين المتعاطفين مع محنة كاميليا ، وهم يفزعون من ذلك ومن ثم تجاهلوا الخبر .
ومسجد النور له تاريخ مشهود في الوقفات الاحتجاجية ، لدرجة أن الدولة قامت بمصادرته وتأميمه من الجمعية التي أسسته وبنته وأنفقت عليه برئاسة الشيخ حافظ سلامة المجاهد الكبير وحامل نجمة سيناء الذي كرمه رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بوصفه قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر ، وكان الشيخ حافظ سلامة قد حشد مظاهرة ضخمة في مسجد النور أواسط الثمانينات اجتمع فيها أكثر من ستين ألف مواطن بقصد التوجه إلى مقر رئيس الجمهورية لمطالبته بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وعرفت وقتها بالمسيرة الخضراء ، وأرسلت رئاسة الجمهورية حينها شخصيات سياسية وأمنية رفيعة إلى الشيخ حافظ لمحاولة استرضائه وثنيه عن المسيرة.
واليوم من الواضح أن الغضب الشعبي يتنامى جراء تخلي الدولة عن مسؤولياتها واستخفاف النظام السياسي بالقانون والدستور وتراجعه المشين أمام الضغط الكنسي وتهييج الكهنة ورجال الدين لبعض المتطرفين في المجتمع القبطي ، مما أعطى رسالة إلى الجانب المسلم بأن الدولة لا تعمل إلا وفق قانون الشارع ، فبدأ اتجاه كثيرين إلى هذا الخيار مؤخرا باعتباره الحل لاستعادة الدولة المختطفة واستعادة القانون واستعادة الحقوق الدستورية ، فهل هذا ما كان يتصوره "خفافيش الظلام" الذين يصدرون الأوامر والتوجيهات السرية دون شجاعة على تحمل نتائج قراراتهم وتوجيهاتهم ، المؤكد الآن أن "كرة الثلج" بدأت تكبر ، ومن الواضح أن هناك إصرارا على المضي في هذا الاختيار إلى منتهاه ، وهو فرض سيادة القانون وإطلاق سراح المواطنة "كاميليا شحاتة" بقوة القانون ، أو بقوة الشارع . |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا