جمال سلطان | 08-09-2010 03:39
تتسع دائرة الغضب من التعصب الشديد الذي تبديه قيادة الكنيسة الأرثوذكسية في قضية سجن "كاميليا شحاتة" ، وبعد أن كانت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بعشرات المحتجين أمام نقابة المحامين ، وصلت الآن إلى عشرات الآلاف كما حدث ورآه الجميع في الإسكندرية ثم في مسجد عمرو بن العاص ، فضلا عن دعوات الاحتشاد في صلاة العيد وما بعدها ، وهو توتر طبيعي وتلقائي ، وربما كان "صحي" لأنه ضغط على "دمل" في جسم الوطن كان لا بد من مواجهته والتعامل معه بحكمة وصرامة معا ، وقد يكون فتح "الخراج" مؤلما لبعض الوقت ، إلا أنه الأبرأ والأصح للوطن وأهله وناسه على المدى الطويل ، فعلى الرغم من الصور "الفولكلورية" للشيخ مع القسيس في موائد الوحدة الوطنية بالأوقاف أو الكنيسة أو احتفالات المناسبات الوطنية العامة ، إلا أن الجماهير كانت تعرف أن هذا "الفولكلور" تغطية على توترات حقيقية تعتمل في جسد الوطن ، وبدلا من معالجتها مباشرة ، يذهب الجميع إلى التغطية عليها بمثل هذه الصور ، على مدار العشر سنوات الأخيرة وهناك انطباعات واضحة بأن هناك علاقة خاصة وغير نزيهة بين أطراف في أعلى هرم السلطة وبين البابا شنودة ، انتهت إلى التعامل مع البابا شنودة بوصفه زعيما سياسيا وحاكما على "شعب" يتحدث باسمه ويمارس عليه مختلف سلطات "الدولة" على مواطنيها ، ووصل الحال إلى حد أن يتم الاتصال بين "الدولة المصرية" وبين الكنيسة كما لو كان اتصالا بين دول ذات سيادة ، وقوانين أي دولة منهما لا تسري على الدولة الأخرى ، كانت الأزمة الأخطر والتي أبرزت هذا الخلل هي أزمة اختطاف المواطنة "وفاء قسطنطين" وتسليمها للكنيسة حيث تم إخفاؤها في مكان مجهول قيل أنها تعرضت فيه لصنوف من التعذيب لإجبارها على العودة عن الإسلام وانتهت بقتلها حسب أقوال منشورة ومنسوبة لشخصيات علمية ودينية لها حيثية محترمة ، ثم أعقب ذلك سلسلة من السلوكيات التي قادها البابا شنودة داخل مصر أو من خلال أقباط المهجر أظهرت الدولة في صورة الخاضع لعمليات ابتزاز سياسي من خلال تحريك مظاهرات شوارع وكنائس بشكل أسبوعي تقريبا ، لأي سبب كان ، مشحونة بالشتائم للإسلام ورموزه والاستغاثة بالجيش الإسرائيلي والدعوة لطرد المسلمين من مصر إلى الجزيرة العربية ، وكلام كثير من هذا "الهوس" دون أن يتدخل البابا لوقفه ، بل كان يتركه يتفاعل وينمو علانية ثم يقول للإعلام أنه غير موافق على ذلك ، فلماذا لم تمنعه ؟ ، وقلنا وقال غيرنا أن هذه اللعبة خطيرة ، وأن الشارع ليس ملكا لك وحدك ، وأن هذا الأسلوب يمثل دعوة لنزال الشوارع طائفيا ، فلم يسمع أحد ، كما قلنا أن هناك قانونا شرعته الدولة لمنع التظاهر في دور العبادة وعندما لا تطبقه الدولة على الكنائس فلن يكون من حقها تطبيقه على المساجد ، فلم يسمع أحد ، ثم توالت عمليات الاختطاف وتسليم مواطنين أو مواطنات كانوا مسيحيين ثم أسلموا ، فتم احتجازهم من قبل أجهزة الدولة وتسليمهم للكنيسة ، منهم فتاتان بالفيوم نشرت شرائط إسلامهما علنا ، ومع ذلك تم التحفظ عليهما وتسليمهما للكنيسة حيث اختفتا منذ أشهر طويلة ، ثم أتت قاصمة الظهر في واقعة اختطاف المواطنة "كاميليا شحاتة" التي أرادت إشهار إسلامها في الأزهر ، وهي زوجة كاهن بالمنيا ، وتمت مطاردتها بشكل أسطوري ثم احتجازها ثم تسليمها إلى الكنيسة حيث حكم عليها البابا بالسجن والمنع من التحرك وعدم الظهور وعدم الالتجاء إلى مؤسسات الدولة القضائية أو الإعلامية أو الأمنية أو غيرها ، اعتبر المواطنة جزء من رعايا دولة الكنيسة وليست جزءا من رعايا دولة (جمهورية مصر العربية) ، وعلى الرغم من تقديم بلاغات للنائب العام وشكاوى لكبار المسؤولين والمؤسسات الحقوقية وتوالي نشر قضيتها التي ملأت مصر كلها الآن ، رغم محاولات التعتيم عليها ، إلا أن الجميع تجاهل الكارثة ، وكأن النائب العام ورئاسة الجمهورية والمؤسسة الأمنية صدقوا وختموا على كلام البابا بأن "كاميليا" مواطنة لا تخضع لقانون الدولة المصرية ولا يشملها الحقوق المنصوص عليها في دستور جمهورية مصر العربية ، وأنها تتبع دستور وقانون دولة "البابا شنودة" وحده وبالتالي فهي شأن خاص بالكنيسة وسيادتها على "مواطنيها" ، فتفجر بركان الغضب في الشارع المصري ، الذي رأى أن الدولة تختطف بالفعل وأن الوقائع تراكمت حتى وصلت إلى حد لم يعد يحتمل الصبر أو التجاهل ، وبدأ الجميع الآن يضع يده على "الخراج" ، وأظن أنها فرصة تاريخية لتطهير الجسد منه ، لإعادة الصحة والسلامة والأمن والأمان والتعايش الحقيقي بين شركاء الوطن . |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا