حكاية كاميليا
2010-12-14 16:18
أفاد مراسل حكاية كاميليا أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر تأجيل الدعوى المقامة للمرة الثانية على التوالي والتي طلب فيها المحامون بإلزام الخواجة نظير بإطلاق سراح كاميليا شحاتة زاخر بعد إصداره فى 24 يوليو الماضى قرارا باحتجازها، لجلسة 18 يناير المقبل، حتى يتم تقديم ما يفيد لجوء المحامون إلى وزارة الداخلية للإعلان عن واقعة احتجاز كاميليا شحاتة، وطلب الإفراج عنها، والبلاغات التى قدموها إلى المستشار النائب العام بخصوص تلك الواقعة إن وجدت، ونتيجة التصرف فيها ، وللرد من جانب المدعى عليه.
وفى جلسة اليوم، قال المحامون فى مرافعتهم إن هناك ما يقرب من 40 بلاغًا باختطاف واحتجاز كاميليا شحاتة من قبل الكنيسة ولم يتم اتخاذ أى قرارات بشأنها، مطالبين المحكمة بسرعة الفصل فى الدعوى .
ومن الجدير بالذكر أن المحامين أشاروا فى دعواهم رقم 46645 لسنة 64 ق إلى أن الخواجة نظير أصدر قراراً إدارياً سلبياً غير مشروع باحتجاز مسلمة هى كاميليا شحاتة زاخر لدى الكنيسة وهوما يعد عملاً طائفياً، يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية لاعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون النظر إلى اعتبار دينى، وحيث إن رئيس الجمهورية هو الذى يعين رئيس البطريركية بقرار جمهورى منه، يكون المسئول عن أعمال تابعيه وقراراته الإدارية غير المشروعة.
فى الوقت الذي استطاع القاضي أن يرد دعواهم بأنهم لم يقوموا بعمل انذار مسبق لرئيس الجمهورية ، وبافتقاد هذا الإجراء القانوني قام القاضي بتأجل الدعوى إلى 18 يناير المقبل.
وفى جلسة اليوم، قال المحامون فى مرافعتهم إن هناك ما يقرب من 40 بلاغًا باختطاف واحتجاز كاميليا شحاتة من قبل الكنيسة ولم يتم اتخاذ أى قرارات بشأنها، مطالبين المحكمة بسرعة الفصل فى الدعوى .
ومن الجدير بالذكر أن المحامين أشاروا فى دعواهم رقم 46645 لسنة 64 ق إلى أن الخواجة نظير أصدر قراراً إدارياً سلبياً غير مشروع باحتجاز مسلمة هى كاميليا شحاتة زاخر لدى الكنيسة وهوما يعد عملاً طائفياً، يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية لاعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون النظر إلى اعتبار دينى، وحيث إن رئيس الجمهورية هو الذى يعين رئيس البطريركية بقرار جمهورى منه، يكون المسئول عن أعمال تابعيه وقراراته الإدارية غير المشروعة.
فى الوقت الذي استطاع القاضي أن يرد دعواهم بأنهم لم يقوموا بعمل انذار مسبق لرئيس الجمهورية ، وبافتقاد هذا الإجراء القانوني قام القاضي بتأجل الدعوى إلى 18 يناير المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا