اختطاف كاميليا ودولة الزهيمر

الالوكة

حسني عويدات/

من أين نبدأ؟! دعونا نطرح عدة أسئلة بموضعية وحياد تام. 

دعونا نحدد ملامح الجريمة ونضع أصبعنا ونشير على المجرمين بلا تورية ولا خفاء ولا إخفاء بداية هل الأزهر باذاعانه للأوامر الأمنية بعدم إكمال وإتمام إجراءات الإشهار والتوثيق مشتركا في الجريمة؟! ثانيا هل الذين قاموا بخطفها وتسليمها للكنيسة هم المجرمون الحقيقيون؟! و هل هذا يدل على تجبر الكنيسة أو أن الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة؟! و غياب الأزهر وعدم توضيحه حقيقة ماحدث إلى الآن وعدم إبداء رأيه هل يدل على خنوعه وانبطاحه كمؤسسة مفترض أن يكون له دور فعال في هذه المسائل!!

هل نتناول الأمر من الناحية الشرعية الإسلامية وبعد ذلك يخرج علينا من يصفنا بعدم الحيادية بل قد يغالط البعض في وصفنا أننا من دعاة الفتنة الطائفية؟!

نحن سنتناول الأمر بنفس لغتهم سيادة الدولة وسيادة القانون: 
أنا كمواطن مصري لا أعرف هل أعيش في دولة فيها قانون يطبق؟! هل هي دولة مؤسسات فعلا؟! أم نحن نعيش في غابة!! السيادة فيها للأ قوى ولمن يملك مخالب وأنياب!! أما الضعيف الذي لا أنياب له و لا مخالب ولا معارف ولا ظهر له فهو مهضوم الحق ضائع ضائع؟! دولة!!! القانون ينفذ فيها على الضعفاء أما الأقوياء فلا مساس بهم ولا اقتراب منهم؟؟!! دولة!! تعتقل الريان اثنين وعشرين عاما بحجة حماية اقتصاد البلد وحماية المودعين وتترك وتسهل لمافيا الاراضى والمنتجعات أن يغتصبوها بابخس الأسعار بل بلا أسعار!!

دولة تقيم القصاص العادل من وجهة نظرها على من جعلتهم كبش فداء لضحايا صخرة الدويقة وتترك الفاعلين الأصليين بل سمحت لممدوح إسماعيل صاحب سفينة الموت أن يرحل ويعيش في لندن معززا مكرما وتذكرت فيما بعد أنه كان ينبغي منعه من السفر وهي الآن تزعم أنها تتصل بالانتربول!!

دولة أصبح تزوير الانتخابات مقننا ولتعزيز التقنين ولدسترته الغوا المادة 88 وبإلغائها أقصوا القضاة وأدبوهم على دروهم المشرف في الانتخابات السابقة!!

دولة تعدم بائعة جرجير في ميدان عام لأنها صغرت ربطة الجرجير وهذا إجحاف بحق الشعب وترفع القبعة تحية وتعظيما لمصاصي الدماء ومغتصبي الاراضى ومزوري إرادة الشعب وسارقي أموال فقراء المرضى!!! فصدق فينا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:- (إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى ‏ ‏الْوَضِيعِ ‏ ‏وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) والشريف صاحب السلطة والجاه أو الذي كما نقول له ظهر في الدولة.

دولة أغلب أعضاء المجلس النيابي فيها أتوا بالتزوير وأكدت ذلك أحكام مؤكدة من محكمة النقض ومع ذلك نسمع ونقرأ من فلاسفة زماننا وللأسف ممن تسبق أسماءهم حرف دال أو من يعرفون بترزيي القانون أى تفصيله وفق هوى ومصالح النظام لا مصلحة الوطن والمواطن!! نسمع منهم إن هذا المجلس هو سيد قراره، فماذا ننتظر من السيد المزور المزور وهو سيد قراره؟؟!!

دولة تأله فيها حكامها فجعلوا الحكم حكرا عليهم حتى قيام الساعة فهو لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم كل هذا يتم ويطبخ عبر مايسمونه بالمواد الدستورية!!! بل تغيير الدستور حكرا عليهم فهم امتداد للفراعنة القدامى حينما صدع زعيمهم الفرعون الأول﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: 29] فهو الذي يرى وشعب مصر بأسره لا يرى ولا يعرف سبيل الرشد و الرشاد إلا عبره فقط.

إذن القضية أكبر من قضية إسلام كاميليا واختطافها وتسليمها للكنيسة: 
نحن أمام دولة لا ينفذ فيها لا قانون السماء ولا حتى قانون الأرض!! هي مصالح يبتغيها النظام فيضعف في مواطن ويقوى في مواطن حسب مصالحه فهو ضعيف أمام جبروت الكنيسة مخافة ان لا يرضى عنه البيت الأبيض وسيد البيت الأبيض وحتى لا تعكر الأجواء فتؤثر على خطة التوريث وبالذات في هذه الأيام!!!

نحن أمام دولة ونظام غريب في تفكيره وسلوكه وقراراته!!! نظام يعطى دولة الاغتصاب غاز بابخس الأسعار وهذه أموال أولادنا وأحفادنا فالبلد بلد الجميع ليست بلدهم وحدهم يفرطون في ثروات البلاد وفق هواهم و مصالحهم الشخصية ويستأسدون ويتنمرون على شعب غزة الشقيق ويقيمون جدارا فولاذيا ولا يفتحون معبر رفح اللهم إلا هذا الفتح التمثيلي الاعلامي الذي يسمح بخروج المحتضرين و مودعي الحياة وإدخال كراتين ريفو والمسكنات وبعضا من كراتين الأدوية وممنوع منعا باتا دخول شيكارة اسمنت؟؟!! ولتضاء تل أبيب بغازنا ولتظلم ولتحاصر غزة بأيدينا وايدى الصهاينة كل هذا حتى يرضى العم سام ففي رضاه نعيم الدنيا و اتمام خطة التوريث!!

ونحن أيضا أمام رجال أمن لا هم لهم الاتنفيذ الأوامر بصرف النظر أهي قانونية أم لا؟! المهم بقاؤهم في كراسيهم سواء كان الكرسي كبيراأ وصغيرا!! ونحن أمام موظفين في مؤسسة الأزهر يخافون على وظائفهم ورواتبهم فعبر سماعة تليفون تأتى الإجابة طلباتك ياباشا نحن طوع أمرك أما أن تفتن أوتقتل أو تسجن كاميليا أو غيرها كوفاء قسطنطين من قبل!! هو لا يفكر في ذلك المهم رضاء الباشا ولم ينظر لرضى رب الباشا هذه هى فلسفة النظام ومنهجه التي أرساها ويرسيها!!!

فهل نحن في دولة قانون!! قانون يحميني كانسان ويحمى معتقدي؟! لماذا قامت الدنيا ولم تقعد يوم أن غير بعض النصارى دينهم وأرادوا أن يعودوا إلى النصرانية؟! سمعنا كلاما كثيرا من حقوقيين وغير حقوقيين عن حرية الاعتقاد فأين حرية الاعتقاد بل أين حرية الحياة للأختين كاميليا ووفاء قسطنطين وغيرهما؟! بل دعونا نتخيل الأمر بطريقة عكسية فلو تنصرت زوجة أمام مسجد وقام الإمام بحجزها وحبسها وتسرب هذا الخبر إلى الصحافة أظن أن الصحافة العالمية والمحلية بل الكونجرس الامريكى بل الاتحاد الاوربى كانوا سيتناولون هذا الأمر وجهابذة النظام في الإعلام وغيره سيتكلمون عن سماحة الإسلام وعن قوله تعالى:- ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ [الكهف: 29] وستفرد الصفحات الطوال في الجرائد المساه بالقومية ولقامت أمن الدولة باعتقال إمام المسجد وتعذيبه ولقام الأزهر بإبعاده ونقله إلى محافظة بعيدة تأديبا له واحتمال أن يخرج علينا شيخ الأزهر أو المفتى متحدثا عن حرية الاعتقاد وسماحة الإسلام وأن هذه الأمور تشوه صورة مصر وتشوه سماحة الإسلام!

إن الموضوع ياسادة أكبر من إسلام واختطاف كاميليا: إننا أمام دولة ترهلت وأصيبت بالشيخوخة فى كل شيء الامصالح القائمين عليها ولم تعد تنفذ القانون اللهم إلا إذا كان في صالحهم إن النظام أصبح يحكم الدولة بسياسة الأنا أي مصالحه الشخصية فقط فهل اختطاف كاميليا بواسطة رجال أمن مفترض أنهم حماة القانون ومنفذيه والحراس عليه هل هذا الفعل قانوني؟؟!! هل حجزها فى الدير قانوني؟! هل إعطاء أوامر بعدم توثيق إشهارها قانوني؟!وأخيرا هل تسليمها للكنيسة قانوني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!! ياسادة إن استشعارنا أن البلد ليس فيه قانون اوضوابط أمرا خطيرا وهذا مايفسر لنا بشاعة الجرائم فالكل سيحرص على اخذ حقه بيده.

أين صوتك ياشيخ الأزهر أين فتواك يامفتى مصر وما حكم الإسلام فيمن اعتقل وخطف وسلم كاميليا للكنيسة بعدما أعلنت إسلامها وكانت في طريقها لإنهاء التوثيق والإشهار مهما كانت الأوامر فرضاء رب العالمين مقدم على أوامر ورضاء الباشا ورئيس الباشا.

وحينما توجه بعض المحامين ببلاغ للنائب العام فإذا به يحفظه ؟؟؟!!!

لماذا لا يفتح التحقيق و لماذا لا تخرج علينا كاميليا معلنة اعتقادها ايا كان!! لماذا لا يحيل شيخ الأزهر كل من تعمد بتأخير توثيق إسلامها للتحقيق؟!

لماذا لا تحقق الداخلية مع من سلمها للكنيسة؟! واذكركم ياسادة بدولة احترمت نفسها فكان قضاؤها محترما لنفسه ولمواطنيه ولحقوق مواطنيه هل تتذكرون قضية ابى عمر المصرى (فقد أدانت محكمة إيطاليةيوم 4/11/ 2009 اثنين وعشرين عنصرًا فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" وإيطاليين اثنين فى قضية اختطاف الإمام المصرى أبو عمر من إيطاليا عام 2003.

ففي 17 فبراير من العام 2003، اختطفت عناصر من "CIA" بالتعاون مع عناصر في جهاز الاستخبارات العسكرية الايطالية، إمام مسجد ميلانو "أسامة حسن مصطفى" المعروف بـ "أبو عمر المصري".

ونقل أبو عمر على إثر ذلك إلى قواعد أمريكية فى إيطاليا ثم فى ألمانيا قبل أن يتم ترحيله إلى مصر، حيث سجن لمدة أربع سنوات تعرض خلالها كما يقول "لتعذيب شديد" ثم أُطلق سراحه ، قام في أعقابها برفع دعوى على السلطات الإيطالية.

وأصدر القاضي في محكمة ميلانو "أوسكار ماجي" حكمًا بالسجن خمس سنوات على اثنين وعشرين من عناصر "CIA"، حوكموا جميعاً غيابياً. كما قضى بسجن ثمانية أعوام على المسئول السابق للـ"CIA" فى ميلانو آنذاك روبرت سيلدون لادي. كما حكم على عنصرين فى المخابرات الإيطالية بالسجن ثلاث سنوات.

وحكم له أيضا بتعويض قدره مليون يورو بالإضافة إلى نصف مليون يورو لزوجته.

أسمعتم يادعاة حقوق الانسان! أسمعتم ياقضاة مصر عن هذه القضية!!اسمعتم يادعاة حرية العقيدة والاعتقاد عن هذه القضية!! لم نسمع هرطقة مثل التى تقال عندنا من أجل الوطن ولم يتبارى مزايد منافق هناك قائلا أنهم مخابرات شرفاء من أجل الوطن!! انها قضية اختطاف عبر مخابرات!! ياسادة إن إحقاق الحق هو الذى يقضى على الفتنة أما دعاة المغالطات بحجة أنه ينبغى ان نتناسى مثل هذه القضايا فهذا هو الجهل بعينه وهذه هى الفتنة!! فهل نصمت ولا نقول للمجرم ايها المجرم ولانعاقبه وهو لا يكف عن اجرامه ؟؟؟!!!

إننا عبر هذه الكلمات نوجه رسالة إلى كل من اشترك في الجريمة فليعلنها توبة إلى ربه وليصحح ماقام به فانه سيقف أمام ربه و لن تنفعه الأوامر ولن ينفعه الباشا!!

وأخيرا إننا نحذر ونهيب بعقلاء هذا البلد إن هذه الأمور مقدمات لفتنة طائفية صنعتها وستصنعها دولة غائبة ككيان وكنظام وقانون من جهة وجبروت كنيسة من جهة أخرى ويحيط بكل ذلك خنوع وسكوت مؤسسة الأزهر وتحيز أمن متخبط لا ينفذ القانون بل ينفذ ماتمليه المصالح الشخصية وما يمليه النظام بعيدا عن القانون؟!

فهل أدركنا حقيقة الأمر وخطورته إن كامليا وأخواتها مواطنات مصريات يحق لهن أن تعتنقن ماتشاءن فلهن حرية الاعتقاد ولا تجبرن ولاتكرهن.

أين دروس ومحاضرات حرية العقيدة والاعتقاد أم أن هذه الدروس كانت لنا إذا ماتنصر مسلم أما إذا اسلم أو أسلمت متنصرة فلا وألف لا؟؟!!

أم أن هذه التساؤلات ماهي إلا درب من خيالنا وامانيننا مع دولة ونظام لا يعرف إلا الأنا وقد أصيب بالزهيمر فيما يخص مصالح الوطن والمواطن!!

على الأقل ليتنا نسمع صوت الأزهر أو المفتى في حكم من سلم كاميليا ووفاء المسلمتين للكنيسة وما هو شرح هذا الحديث فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال :-(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره) ليتنا نسمع هذا الصوت ليتنا نسمع صوت الحق عاليا وان يكون شعاره (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وان لا يكون مسيسا وأن لايكون على شاكلة رأيه في الجدار الخانق الحانق وهذا هو الأمل الباقي في دولة الأنا ودولة الزهيمر.