الكنائس والمولوتوف
كتب عبدالله كمال
العدد 1654 - الخميس الموافق - 25 نوفمبر 2010 روز اليوسف
بافتراض أن الإدارة المحلية في الجيزة أخطأت في طريقة التعامل مع عملية بناء كنيسة العذراء ملاك في الجيزة.. بل حتي لو كانت إدارة مهملة وظالمة والخطأ يركبها من رأسها إلي أخمص قدميها.. فإن هذا لا يمكن أبدا أن يدفع أحدًا علي الإطلاق من أقباط العمرانية إلي أن يستخدم زجاجات المولوتوف اعتراضًا واحتجاجًا.
الحدث لا يستأهل كل هذا الغضب المدبر الذي تم تسخينه بفعل فاعل، أو فاعلين، خلاف علي إجراء إداري لكنيسة مبنية تقريبًا.. لم يقل أحد مثلا إنها سوف تزال، ولم يقل أحد إن البناء لن يعود.. ولم يحاكم أحد لأنه أخطأ مثلا.. ومن ثم فالتصرف الذي تصاعد وصولا إلي مأساة أمس لا يمكن فهم مبرراته.. إلا لو كان هذا ابتزازًا وانتهازًا واستغلالاً تخيل أصحابه أن الشرطة مشغولة في الانتخابات والحكومة سوف تتساهل في ظل مناخ السخونة السياسية ومتابعة وسائل الإعلام الدولية.
حين يقف المتظاهرون في السابعة صباحًا يتصدرهم قس بملابسه الدينية، فإن هذا لا يكون احتجاجًا يمكن استيعاب أسبابه، وإنما يكون عملا طائفيا تحريضيا بقصد أن تتراجع السلطات عن تنفيذ القانون.. والقيام بمهامها،.. والأنكي أن المبني موضوع الاحتجاج لم يرخص له ببناء كنيسة، وإنما كمبني خدمات ورغبة البعض في أن يتسلل به بدون سماح قانوني.
إن طريقة الاعتراض تتطور من واقعة لأخري.. وهي تكشف عن نوع من المزايدات فيما بين الكنائس.. كل راع يتصرف علي طريقته للفت الأنظار إلي ما يجري.. هذا يدفع بالمتظاهرين من المنيا إلي العباسية.. وذاك يحرض علي الهتاف بالصليب.. وآخر يقود تحريضًا للتجمهر أمام كنيسته، وأخيرًا تصل الأمور إلي حد قذف الشرطة بزجاجات المولوتوف.
ماذا ترك هؤلاء المحتجون لمن يتحدثون عن وجود أسلحة في الكنائس والأديرة.. وماذا يمكن أن يتوقعوا من جهات الدولة حين يقدمون علي هذه التصرفات الحمقاء.. هل سوف ترسل إليهم باقات الورد.. أم أنها سوف تطبق القانون؟ أيا ما كان من تطبق عليه بنوده.. مشاغبين أقباطًا أو إخوانًا أو خارجين عن القانون والنظام من أي نوع.
من الذي أوهم هؤلاء أن المبني يجوز له أن يخالف القانون لأنه كنيسة، كيف ترتمي الخطيئة في بيت يتبرأ فيه الناس من الذنوب؟.. وكيف يمكن لبيت العبادة أن يتخطي القاعدة؟ أليس ذلك نوعًا من الاستحلال للقانون، وأليس الاعتراض بهذا العنف علي تطبيق القانون هو إيحاء بأنه قد أصبح فوق رأس المخالفين الأقباط ريشة؟
ثم إن مواقف المطرانيات ومن فوقها البطريركية أصبح مثيرًا للتساؤلات، تلوح أمام كل منها المواقف المعقدة والمتصاعدة.. فإنها تصمت وتلتزم الابتعاد.. كما لو أن هذه الكنائس وأولئك القساوسة المحرضين لا يتبعون أحدًا، والمدهش أن الصمت يتواصل حين يندلع العنف، وبعد أن تخمد الأمور ويكون الحريق قد حصد ما حصد، نفاجأ ببعض التصريحات الزئبقية التي لا تلوم مخطئًا ولا تحاسب متجاوزًا.
حين تتكرر تلك الأمور فإنها تعني أمرًا من اثنين.. الأول أن القيادات الكنسية أصبحت عاجزة عن الحسم، أو أن القيادات الأقل ترتيبا لم يعد لها كبير وتتصرف من تلقاء نفسها.. لكل مطران منطقته ولكل راعٍ كنيسته ورعيته وله أن يفعل ما يشاء.. وصولا إلي استخدام المولوتوف.
أقول هذا وأنا أعرف أن قداسة البابا شنودة قد أصدر تصريحا في وقت متأخر من مساء أمس.. في ضوء هذا التصريح في هذا التوقيت لا ينفي وجهة نظري التي تضمنتها الفقرة الأخيرة، فالكنيسة أيضًا التزمت الصمت بينما الأحداث تتفاعل منذ أيام.
القانون يجب أن يطبق علي الجميع.. وحين يخطئ من يطبقونه، فإن هناك طرقًا قانونية وسياسية للاعتراض عليهم، ولا شك أن ما جري هو عمل طائفي بكل المقاييس وفيما يبدو.. فإنه انشحن بجرأة واتته من قراءة التقارير الدينية الأجنبية، وهي قراءات متوهمة تغشي بصر من يصدقها.
إن ما فعله هؤلاء الحمقي المحتجون والذين أغلقوا طريقا سياحيا مهمًا.. إنما أساءوا به لقيم المواطنة ولمفردات الالتزام بالقانون وحماية النظام وصون الاستقرار، والأخطر أنهم أساءوا إلي كثير من المرشحين الأقباط في الانتخابات.. وساندوا التطرف الذي يريد أن يدمر الوطن.
الحدث لا يستأهل كل هذا الغضب المدبر الذي تم تسخينه بفعل فاعل، أو فاعلين، خلاف علي إجراء إداري لكنيسة مبنية تقريبًا.. لم يقل أحد مثلا إنها سوف تزال، ولم يقل أحد إن البناء لن يعود.. ولم يحاكم أحد لأنه أخطأ مثلا.. ومن ثم فالتصرف الذي تصاعد وصولا إلي مأساة أمس لا يمكن فهم مبرراته.. إلا لو كان هذا ابتزازًا وانتهازًا واستغلالاً تخيل أصحابه أن الشرطة مشغولة في الانتخابات والحكومة سوف تتساهل في ظل مناخ السخونة السياسية ومتابعة وسائل الإعلام الدولية.
حين يقف المتظاهرون في السابعة صباحًا يتصدرهم قس بملابسه الدينية، فإن هذا لا يكون احتجاجًا يمكن استيعاب أسبابه، وإنما يكون عملا طائفيا تحريضيا بقصد أن تتراجع السلطات عن تنفيذ القانون.. والقيام بمهامها،.. والأنكي أن المبني موضوع الاحتجاج لم يرخص له ببناء كنيسة، وإنما كمبني خدمات ورغبة البعض في أن يتسلل به بدون سماح قانوني.
إن طريقة الاعتراض تتطور من واقعة لأخري.. وهي تكشف عن نوع من المزايدات فيما بين الكنائس.. كل راع يتصرف علي طريقته للفت الأنظار إلي ما يجري.. هذا يدفع بالمتظاهرين من المنيا إلي العباسية.. وذاك يحرض علي الهتاف بالصليب.. وآخر يقود تحريضًا للتجمهر أمام كنيسته، وأخيرًا تصل الأمور إلي حد قذف الشرطة بزجاجات المولوتوف.
ماذا ترك هؤلاء المحتجون لمن يتحدثون عن وجود أسلحة في الكنائس والأديرة.. وماذا يمكن أن يتوقعوا من جهات الدولة حين يقدمون علي هذه التصرفات الحمقاء.. هل سوف ترسل إليهم باقات الورد.. أم أنها سوف تطبق القانون؟ أيا ما كان من تطبق عليه بنوده.. مشاغبين أقباطًا أو إخوانًا أو خارجين عن القانون والنظام من أي نوع.
من الذي أوهم هؤلاء أن المبني يجوز له أن يخالف القانون لأنه كنيسة، كيف ترتمي الخطيئة في بيت يتبرأ فيه الناس من الذنوب؟.. وكيف يمكن لبيت العبادة أن يتخطي القاعدة؟ أليس ذلك نوعًا من الاستحلال للقانون، وأليس الاعتراض بهذا العنف علي تطبيق القانون هو إيحاء بأنه قد أصبح فوق رأس المخالفين الأقباط ريشة؟
ثم إن مواقف المطرانيات ومن فوقها البطريركية أصبح مثيرًا للتساؤلات، تلوح أمام كل منها المواقف المعقدة والمتصاعدة.. فإنها تصمت وتلتزم الابتعاد.. كما لو أن هذه الكنائس وأولئك القساوسة المحرضين لا يتبعون أحدًا، والمدهش أن الصمت يتواصل حين يندلع العنف، وبعد أن تخمد الأمور ويكون الحريق قد حصد ما حصد، نفاجأ ببعض التصريحات الزئبقية التي لا تلوم مخطئًا ولا تحاسب متجاوزًا.
حين تتكرر تلك الأمور فإنها تعني أمرًا من اثنين.. الأول أن القيادات الكنسية أصبحت عاجزة عن الحسم، أو أن القيادات الأقل ترتيبا لم يعد لها كبير وتتصرف من تلقاء نفسها.. لكل مطران منطقته ولكل راعٍ كنيسته ورعيته وله أن يفعل ما يشاء.. وصولا إلي استخدام المولوتوف.
أقول هذا وأنا أعرف أن قداسة البابا شنودة قد أصدر تصريحا في وقت متأخر من مساء أمس.. في ضوء هذا التصريح في هذا التوقيت لا ينفي وجهة نظري التي تضمنتها الفقرة الأخيرة، فالكنيسة أيضًا التزمت الصمت بينما الأحداث تتفاعل منذ أيام.
القانون يجب أن يطبق علي الجميع.. وحين يخطئ من يطبقونه، فإن هناك طرقًا قانونية وسياسية للاعتراض عليهم، ولا شك أن ما جري هو عمل طائفي بكل المقاييس وفيما يبدو.. فإنه انشحن بجرأة واتته من قراءة التقارير الدينية الأجنبية، وهي قراءات متوهمة تغشي بصر من يصدقها.
إن ما فعله هؤلاء الحمقي المحتجون والذين أغلقوا طريقا سياحيا مهمًا.. إنما أساءوا به لقيم المواطنة ولمفردات الالتزام بالقانون وحماية النظام وصون الاستقرار، والأخطر أنهم أساءوا إلي كثير من المرشحين الأقباط في الانتخابات.. وساندوا التطرف الذي يريد أن يدمر الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا