الشعب دوت كوم
التاريخ: 26/11/2010أحداث العمرانية تثير الجدل بين المفكرين المسيحيين.. جمال أسعد: الكنيسة أصبحت قيادة سياسية للمسيحيين.. وزاخر: يجب تقديم محافظ الجيزة لمحاكمة سياسية عاجلة.. ورفيق حبيب: الأمر يترك للقضاء والمخطئ يحاسب
حول أحداث العمرانية التى اندلعت أمس الأول، الأربعاء، ثار الكثير من الجدل بين المفكرين المسيحيين حول من المخطئ فى اشتعال شرارة الفتنة الطائفية، وتأجيج العنف الدينى إلى هذا الشكل، حيث ذهب بعض المفكرين المسيحيين إلى أن الكنيسة سيطرت على المسيحيين سياسيا وليس روحيا فقط، فيما أكد البعض الآخر على أن محافظ الجيزة لم يعالج الأمور بحكمة، وذهب فريق ثالث إلى أن الكل مدان فيما حدث ويجب أن تتم إحالتهم إلى القضاء.
قال المفكر المسيحى الكبير، جمال أسعد عبد الملاك، إن الكل مدان فى أحداث العمرانية التى اشتعلت الأربعاء، مؤكدا على أن الحكومة والمناخ الطائفى وتصرفات الكنيسة أسباب أدت إلى ما حدث، وقال أسعد "هذه الحوادث نتيجة لتحول مشكلة بناء الكنائس إلى الشرارة الدائمة لاندلاعها، فالنظام لا يجد حلا لأى مشاكل جماهيرية، ومن ضمنها هذه المشاكل الطائفية، وترك المؤسسة الكنسية تلعب كل الأدوار، ما عدا الدور الروحى".
وأكد أسعد على أن الكنيسة استقطبت المسيحيين، وجعلتهم شعبها السياسى، بدلا من أن يكونوا شعبها الدينى، وهو الشىء الذى جعلها تستغلهم، من أجل أن تظهر أمام النظام بمظهر من يملك هذا الشعب، روحيا وسياسيا، فأصبح هذا الشعب أيضا لا يدين لها بالولاء الدينى فقط، وإنما أيضا بالتسليم الكامل لإرادته.
وقال أسعد "الكنيسة دائما ما ترسل رسائل للدولة، فى شكل مظاهرات، واحتجاجات، واحتجاز للشباب القبطى فى الكاتدرائيات، مما يجعل الدولة تخضع، لهذه المواقف، وسلمت مواطنيها المسيحيين للكنيسة التى أصبحت قيادتهم السياسية غير الرسمية، ومن ناحية أخرى تخلت الدولة عن مسئوليتها تجاههم"، مضيفا "واختصرتهم فى الكنيسة والبابا شنودة".
وأشار أسعد "مشكلة الجيزة تمت تحت هذا المناخ المؤلم، فالقيادة الكنسية استغلت انتخابات مجلس الشعب، لإتمام بناء الكنيسة، ولما صدر قرار المحافظ بتأجيل الموافقة على البناء لمدة أسبوعين، لم تثق الكنيسة، لأنها ظنت أن تأجيل البناء جاء بغرض الانتهاء من الانتخابات، وهو ما جعل الكنيسة ترفض الخضوع، وتقرر مواصلة البناء، وأكد أسعد على أن 3000 شاب قبطى وصل الليل بالنهار لإتمام بنائها، وهو ما أدى إلى انفجار هذه الشحنة التى أدت للأحداث المؤسفة".
وأكد جمال أسعد على أن ما حدث ليس سلوكا مسيحيا، وإنما مواجهة سياسية وضد القانون، مضيفا حل مشكلة بناء الكنائس يأتى من خلال حوار سياسى يصل إلى إصدار قانون بناء الكنائس، ولا يأتى من خلال هذه البلطجة، مشيرا إلى أن تطبيق القانون يستلزم أولا القضاء على المناخ الطائفى الذى يبرر هذه الحوادث، وقال، أدعو إلى تطبيق القانون على كل المخطئين سواء الأمن أو رجال الكنيسة أو الشباب، بعيدا عما يسمى بالتوازنات السياسية.
محاكمة سياسية للمحافظ
فيما أكد كمال زاخر، المنسق العام لجبهة العلمانيين المسيحيين، على أن محافظ الجيزة تعامل مع الأمر كأنه يدير ثكنة عسكرية بصفته لواء سابق، مشيرا إلى أن ما حدث فى العمرانية يشابه إلى حد كبير أحداث الزاوية الحمراء التى اندلعت فى السبعينيات، للسبب نفسه، زاعما على أن المسيحيين اعتادوا على بناء كنائسهم فى صورة مبان خدمية أولا، ثم يحدث الالتفاف حول القانون وتحويلها لكنيسة، وأرجع زاخر صعوبة بناء الكنائس للشروط العشرة التعجيزية حسبما وصفها زاخر، لقانون السيد العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية عام 1932، وقال زاخر "وفقا لقانون العزبى باشا، لا يمكن أن تجتمع هذه الشروط التعجيزية فى ملف واحد، فهى تجسد المثل الشعبى الذى يقول: مكسور ما تاكلش، سليم ما يكسرش، وكل لما تشبع"، وأوضح زاخر فكرته بأنه تم رصد 500 كنيسة تم بناؤها بهذا الأسلوب، مرجعا المسئول الأول عن هذا الوضع للحكومات المتعاقبة التى ترفض فتح الملف المسيحى وتحليله، وإصدار قانون بناء دور العبادة.
وأكد زاخر على أن الحزب "الوطنى" ممثلا فى الإدارة المحلية لمحافظة الجيزة سقطت فى إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الإدارة المحلية استخدمت البيروقراطية، فى التعامل مع القضية، وتعسفت فى استخدام سلطتها، بعيدا عن الحس السياسى الذى يجب أن يحتذيه المسئولون، مشيرا إلى أن قائد هذا الجهاز وهو المحافظ لم يستوعب طبيعة المنطقة العشوائية التى يتم بناء المبنى به، وأوضح زاخر أن هذا المبنى يحوى مصريين وافدين من الريف، ومن الدلتا، ولم يستوعب المحافظ طباع هذه الناس المختلفة، ودخل معهم فى عند ومكابرة، فاستخدم السلطة، واستدعى الأمن الذى لا يتحرك إلا بناء على طلبه.
وتعجب زاخر من عدم استخدام المحافظ للقنوات الرسمية مثل إرسال الإنذارات، أو استدعاء القيادات الكنسية، مشيرا إلى أن هذا موضوع حساس، وكان يجب على المحافظ أن يتمتع بحس سياسى فى معالجته، وقال زاخر، فى رأيى الأمر يستوجب محاكمة محافظ الجيزة محاكمة سياسية، لأنه عرض البلد فى لحظة للاحتراق وألقاها فى أتون فتنة طائفية، لولا حكمة ونضوج الأخوة المسلمين الذين تعاملوا مع العنف بحكمة، فلم يبلعوا الطعم، بحكم كونهم شركاء فى الوطن، واستقبلوا العنف بشكل راقى، يؤكد طبيعة الشعب المصرى الذى هو صمام الأمان فى هذه الأحداث.
محاسبة الجميع قضائيا
وذهب المفكر الدكتور رفيق حبيب إلى أن الجميع يجب أن يتم محاسبته قضائيا ومحاكمتهم، والقانون وحده عليه أن يبرئ من ليس له مسئولية فى اشتعال الأحداث، ويجرم المسئول عنها، وقال حبيب "الاحتجاج القبطى نشأ نتاج تصاعد احتقان دينى عبر سنوات عدة، وصل لمرحلة الاحتجاج الشعبى العنيف، وهى مرحلة خطرة الدولة فشلت فى حلها، مشيرا إلى أن المجتمع المصرى أصبح يواجه مخاطر حقيقية تتمثل فى أن النزاع الدينى يتحول إلى عنف شعبى يأخذ شكل من أشكال الفوضى".
وتابع حبيب "لا يجب أن نناقض أنفسنا، فالدولة لم تنفذ سيادة القانون فى أحداث النزاع الدينى، لكن تدخل جهة الإدارى كان صحيحا، لأنه لا يجب أن نطلب من جهة إدارية أن تتعامل سياسيا مع مخالفة إدارية واضحة، وإذا قلنا هذا فنحن نقف ضد استخدام القانون، مؤكدا على أهمية تقديم كل الأطراف للمحاكمة ونترك القضاء وحده يقول كلمته".
التاريخ: 26/11/2010أحداث العمرانية تثير الجدل بين المفكرين المسيحيين.. جمال أسعد: الكنيسة أصبحت قيادة سياسية للمسيحيين.. وزاخر: يجب تقديم محافظ الجيزة لمحاكمة سياسية عاجلة.. ورفيق حبيب: الأمر يترك للقضاء والمخطئ يحاسب
حول أحداث العمرانية التى اندلعت أمس الأول، الأربعاء، ثار الكثير من الجدل بين المفكرين المسيحيين حول من المخطئ فى اشتعال شرارة الفتنة الطائفية، وتأجيج العنف الدينى إلى هذا الشكل، حيث ذهب بعض المفكرين المسيحيين إلى أن الكنيسة سيطرت على المسيحيين سياسيا وليس روحيا فقط، فيما أكد البعض الآخر على أن محافظ الجيزة لم يعالج الأمور بحكمة، وذهب فريق ثالث إلى أن الكل مدان فيما حدث ويجب أن تتم إحالتهم إلى القضاء.
قال المفكر المسيحى الكبير، جمال أسعد عبد الملاك، إن الكل مدان فى أحداث العمرانية التى اشتعلت الأربعاء، مؤكدا على أن الحكومة والمناخ الطائفى وتصرفات الكنيسة أسباب أدت إلى ما حدث، وقال أسعد "هذه الحوادث نتيجة لتحول مشكلة بناء الكنائس إلى الشرارة الدائمة لاندلاعها، فالنظام لا يجد حلا لأى مشاكل جماهيرية، ومن ضمنها هذه المشاكل الطائفية، وترك المؤسسة الكنسية تلعب كل الأدوار، ما عدا الدور الروحى".
وأكد أسعد على أن الكنيسة استقطبت المسيحيين، وجعلتهم شعبها السياسى، بدلا من أن يكونوا شعبها الدينى، وهو الشىء الذى جعلها تستغلهم، من أجل أن تظهر أمام النظام بمظهر من يملك هذا الشعب، روحيا وسياسيا، فأصبح هذا الشعب أيضا لا يدين لها بالولاء الدينى فقط، وإنما أيضا بالتسليم الكامل لإرادته.
وقال أسعد "الكنيسة دائما ما ترسل رسائل للدولة، فى شكل مظاهرات، واحتجاجات، واحتجاز للشباب القبطى فى الكاتدرائيات، مما يجعل الدولة تخضع، لهذه المواقف، وسلمت مواطنيها المسيحيين للكنيسة التى أصبحت قيادتهم السياسية غير الرسمية، ومن ناحية أخرى تخلت الدولة عن مسئوليتها تجاههم"، مضيفا "واختصرتهم فى الكنيسة والبابا شنودة".
وأشار أسعد "مشكلة الجيزة تمت تحت هذا المناخ المؤلم، فالقيادة الكنسية استغلت انتخابات مجلس الشعب، لإتمام بناء الكنيسة، ولما صدر قرار المحافظ بتأجيل الموافقة على البناء لمدة أسبوعين، لم تثق الكنيسة، لأنها ظنت أن تأجيل البناء جاء بغرض الانتهاء من الانتخابات، وهو ما جعل الكنيسة ترفض الخضوع، وتقرر مواصلة البناء، وأكد أسعد على أن 3000 شاب قبطى وصل الليل بالنهار لإتمام بنائها، وهو ما أدى إلى انفجار هذه الشحنة التى أدت للأحداث المؤسفة".
وأكد جمال أسعد على أن ما حدث ليس سلوكا مسيحيا، وإنما مواجهة سياسية وضد القانون، مضيفا حل مشكلة بناء الكنائس يأتى من خلال حوار سياسى يصل إلى إصدار قانون بناء الكنائس، ولا يأتى من خلال هذه البلطجة، مشيرا إلى أن تطبيق القانون يستلزم أولا القضاء على المناخ الطائفى الذى يبرر هذه الحوادث، وقال، أدعو إلى تطبيق القانون على كل المخطئين سواء الأمن أو رجال الكنيسة أو الشباب، بعيدا عما يسمى بالتوازنات السياسية.
محاكمة سياسية للمحافظ
فيما أكد كمال زاخر، المنسق العام لجبهة العلمانيين المسيحيين، على أن محافظ الجيزة تعامل مع الأمر كأنه يدير ثكنة عسكرية بصفته لواء سابق، مشيرا إلى أن ما حدث فى العمرانية يشابه إلى حد كبير أحداث الزاوية الحمراء التى اندلعت فى السبعينيات، للسبب نفسه، زاعما على أن المسيحيين اعتادوا على بناء كنائسهم فى صورة مبان خدمية أولا، ثم يحدث الالتفاف حول القانون وتحويلها لكنيسة، وأرجع زاخر صعوبة بناء الكنائس للشروط العشرة التعجيزية حسبما وصفها زاخر، لقانون السيد العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية عام 1932، وقال زاخر "وفقا لقانون العزبى باشا، لا يمكن أن تجتمع هذه الشروط التعجيزية فى ملف واحد، فهى تجسد المثل الشعبى الذى يقول: مكسور ما تاكلش، سليم ما يكسرش، وكل لما تشبع"، وأوضح زاخر فكرته بأنه تم رصد 500 كنيسة تم بناؤها بهذا الأسلوب، مرجعا المسئول الأول عن هذا الوضع للحكومات المتعاقبة التى ترفض فتح الملف المسيحى وتحليله، وإصدار قانون بناء دور العبادة.
وأكد زاخر على أن الحزب "الوطنى" ممثلا فى الإدارة المحلية لمحافظة الجيزة سقطت فى إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الإدارة المحلية استخدمت البيروقراطية، فى التعامل مع القضية، وتعسفت فى استخدام سلطتها، بعيدا عن الحس السياسى الذى يجب أن يحتذيه المسئولون، مشيرا إلى أن قائد هذا الجهاز وهو المحافظ لم يستوعب طبيعة المنطقة العشوائية التى يتم بناء المبنى به، وأوضح زاخر أن هذا المبنى يحوى مصريين وافدين من الريف، ومن الدلتا، ولم يستوعب المحافظ طباع هذه الناس المختلفة، ودخل معهم فى عند ومكابرة، فاستخدم السلطة، واستدعى الأمن الذى لا يتحرك إلا بناء على طلبه.
وتعجب زاخر من عدم استخدام المحافظ للقنوات الرسمية مثل إرسال الإنذارات، أو استدعاء القيادات الكنسية، مشيرا إلى أن هذا موضوع حساس، وكان يجب على المحافظ أن يتمتع بحس سياسى فى معالجته، وقال زاخر، فى رأيى الأمر يستوجب محاكمة محافظ الجيزة محاكمة سياسية، لأنه عرض البلد فى لحظة للاحتراق وألقاها فى أتون فتنة طائفية، لولا حكمة ونضوج الأخوة المسلمين الذين تعاملوا مع العنف بحكمة، فلم يبلعوا الطعم، بحكم كونهم شركاء فى الوطن، واستقبلوا العنف بشكل راقى، يؤكد طبيعة الشعب المصرى الذى هو صمام الأمان فى هذه الأحداث.
محاسبة الجميع قضائيا
وذهب المفكر الدكتور رفيق حبيب إلى أن الجميع يجب أن يتم محاسبته قضائيا ومحاكمتهم، والقانون وحده عليه أن يبرئ من ليس له مسئولية فى اشتعال الأحداث، ويجرم المسئول عنها، وقال حبيب "الاحتجاج القبطى نشأ نتاج تصاعد احتقان دينى عبر سنوات عدة، وصل لمرحلة الاحتجاج الشعبى العنيف، وهى مرحلة خطرة الدولة فشلت فى حلها، مشيرا إلى أن المجتمع المصرى أصبح يواجه مخاطر حقيقية تتمثل فى أن النزاع الدينى يتحول إلى عنف شعبى يأخذ شكل من أشكال الفوضى".
وتابع حبيب "لا يجب أن نناقض أنفسنا، فالدولة لم تنفذ سيادة القانون فى أحداث النزاع الدينى، لكن تدخل جهة الإدارى كان صحيحا، لأنه لا يجب أن نطلب من جهة إدارية أن تتعامل سياسيا مع مخالفة إدارية واضحة، وإذا قلنا هذا فنحن نقف ضد استخدام القانون، مؤكدا على أهمية تقديم كل الأطراف للمحاكمة ونترك القضاء وحده يقول كلمته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا