لقاهرة : اندلعت مصادمات عنيفة صباح اليوم بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين المسيحيين بحي العمرانية، بمدينة الملك فيصل بمحافظة الجيزة، على خلفية قيام المسيحيين ببناء كنيسة بالمخالفة للترخيص الصادر عن الحي والذي ينص على بناء مجمع خدمات.
فقبل نحو أسبوع وبعد حصول عدد من المسيحيين على ترخيص الحي، شرعوا في بناء الكنيسة، وحين اكتشف مهندسو الحي المخالفة استعانوا بقوات الأمن للتصدي للمخالفين وحاولوا منعهم من استكمال البناء.
وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وألغى الحي الترخيص فقامت على إثر ذلك النيابة العامة باستدعاء 4 من القساوسة الذين وردت أسمائهم في التحقيقات، بحسب ما أفادنا به محرر الحوادث بمحيط الزميل محمد مفتاح.
الأمر الذي أثار حفيظة المسيحيين فتجمعوا منذ الصباح الباكر أمام الأرض المزمع إنشاءها وجلبوا ماكينات حفر وتشييد تحديا لقرارات الحي وأصروا على استكمال البناء بالقوة، فتم استدعاء رجال الأمن الذين حاصروا المكان دون أن يتعرضوا بأذى للمحتجين.
فما كان من المسيحيين إلا أن خلعوا ملابسهم وبدأوا في قذف رجال الأمن بالطوب وتكسير السيارات ورشق المارة بالحجارة، كما قاموا بتحطيم لافتات الدعاية الخاصة بالمرشحين المسلمين، وأسفرت هذه الأحداث عن إصابة عدد من ضباط وأمناء الشرطة تم نقلهم على الفور إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.
وترددت أنباء لم يتثن التأكد من صحتها عن وقوع قتيل بين المحتجين، وثارت حالة من الفزع بين الأهالي إثر انتشار شائعة خطيرة تقول أن المحتجين ينوون حرق مجمع المدارس الذي يقع على مقربة من موقع الحدث، فسارع الأهالي لاقتحام المدارس وأخرجوا أبنائهم منها.
وتحدثت مصادر الأنباء عن نقل أكثر من 20 مصابا خلال الأحداث إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، فيما قامت قوات الأمن بتوقيف العشرات من مثيري الشغب، ولم ترد أي تفاصيل جديدة عن الحادث.
وعلى صعيد الأحداث فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا محكما حول بؤرة التوتر، وشاهد الزميل عادل عبد الرحيم، مراسل محيط، سيارات الأمن المركزي تحاصر مداخل ومخارج الحي لمنع وقوع التحامات عنيفة بين المسلمين والمسيحيين وكذا وقف تدحرج كرة النار إلى الأحياء القريبة من العمرانية خصوصا وأن منطقة فيصل يقطنها عدد كبير من المسيحيين.
كما أصيبت حالة المرور بالشلل التام وتوقفت السيارات بالشوارع الرئيسية حتى كتابة هذه السطور بسبب إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مكان الحادث.
وفي اطار ردود القعل القبطية على الحادث، دعا نجيب جبرائيل، مستشار البابا شنودة الثالث، المسيحيين الى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب القادمة ردا على احداث كنيسة العمرانية.
وقال جبرائيل في تصريحات للزميل احمد عامر: "اننا نطالب الاقباط ردا على هذه "المجزرة" التي تسبب فيها رئيس حي العمرانية بمقاطعة الانتخابات وتعليق عضوية مصر في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة"
واتهم جبرائيل رئيس حي العمرانية باصطناع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، مشيرا الى ان رئيس حي العمرانية حرض الامن على اجتياح الكنيسة ودور العبادة.
واوضح جبرائيل ان المواجهات بين المسيحيين وقوات الامن اسفرت عن مصرع مواطن مسيحي الى جانب اصابة العشرات بينهم 4 حالتهم خطيرة.
وارجع جبرائيل وقوع هذه المصادمات الى ادعاء رئيس الحي بان الكنيسة تخلوا من سلم وان هذا المبنى هو للخدمات ، مشيرا الى ان هناك اجراءات قانونية كان يجب اتباعها بعيدا عن اللجوء الى التصادم.
وكانت أعداد كبيرة من المتظاهرين تجمهروا على الطريق الدائري قرب الكنيسة قبل يومين احتجاجا على وقف البناء.
وترجع وقائع القضية الى عام 2009 عندما تقدمت مطرانية الأقباط الارثوذكس بطلب للحصول على رخضة ببناء مجمع للخدمات القبطية وصدر الترخيص.
وبدأت عملية البناء يوم 5 من الشهر الحالى وأثناء مرور مهندس حى العمرانية على موقع البناء لاحظ وجود بعض المخالفات فى الرسومات التى تقدمت بها المطرانية للحصول على الترخيص لبناء مجمع الخدمات عن ما تم بناءه، حيث تبين أن البناء على شكل قبة بما يشبه الكنيسة.
وكان أحد كهنة الكنيسة قال أمس الثلاثاء في تصريحات صحفية "إنهم حصلوا على ترخيص بناء قبل 3 أشهر، وبدأ البناء منذ شهرين، ولكن مهندسى الحى جاؤوا ليؤكدوا أن بناء الكنيسة مخالف للرسومات التى تم تقديمها، وبناء عليه تم وقف أعمال البناء".
وأضاف "أن اعتراض المهندسين كان بسبب عدم وجود سلم إضافى خلفى للكنيسة "سلم الطوارئ"، وأن نائب رئيس الحى أكد لكهنة الكنيسة أن البناء سيتم إيقافه حتى يتم حل أزمة السلم".
وبدوره ، أعلن سيد عبد العزيز محافظ الجيزة الثلاثاء تشكيل لجنة لدراسة الوضع القانونى الآن لتحويل المبنى إلى كنيسة وذلك فى حال التزام المواطنين والشباب بفض التظاهر، وتقديم الرسومات إلى اللجنة لدراستها وفقا للقانون.
وتأتي هذه الأحداث في توقيت بالغ الحساسية حيث من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يتوقع الجميع أن تكون ساخنة إلى درجة الاشتعال وسط مخاوف من اندلاع أحداث عنف خطيرة على خلفية الاعتقالات الأمنية الأخيرة التي طالت أكثر من 1200 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدولة محظورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرسل تعليقا